طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات بإطلاق سراح القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح أو تقديمه لمحاكمة عادلة في أسرع وقت، في وقت كشفت فيه عن اعتزامها تقديم مذكرة تفصيلية للنائب العام حول ملاحظات أبداها وجدي للمفوضية بشأن الإجراءات .
وانتقدت المفوضية حملات التشهير ومحاولات إشانة السمعة التي تعرض لها صالح ووصفتها بغير القانونية، وشددت على ضرورة إجراء تحقيق حولها.
وأكدت في تصريح صحفي مساء اليوم عقب زيارة سجلتها للقيادي وجدي صالح بقسم شرطة الخرطوم شمال أن الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي والأصل في المتهم البراءة مما يترتب عليه إطلاق سراح المعني أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
واشارت المفوضية الى ان قرينة البراءة واحدة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها ، حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية، ويترتب على ذلك تمكين أي متهم من ضمانات المحاكمة العادلة ، وتبدأ ضمانات الحق في المحاكمة العادلة منذ لحظة التوقيف.