قضت المحكمة العليا في السودان، الاثنين، بإلغاء قرار قضائي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بعد ثلاث سنوات من الصراع القضائي، فيما احتج سودانيون أمام بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم مطالبين بطرد المبعوث الأممي.
وأصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء حل نقابات عمال السودان بعد الاستئناف الذي قدم من النقابات العمالية المنتخبة من القواعد.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في بيان له، إن “المحكمة العليا أصدرت “قرارها التاريخي” بإلغاء القرار رقم (3) الصادر من لجنة التفكيك الخاص بحل الاتحاد والتنظيمات النقابية في كانون الأول/ديسمبر 2019، في تدخل حكومي غير قانوني في العمل النقابي”.
وفي 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وضمت اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
وحينها، اعتبر الهدف من تلك القوانين و”تفكيك” نظام البشير، نوعا من “التشفي وتصفية حسابات قديمة”.
وفي 11 نيسان/أبريل 2019، عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن الحركة النقابية السودانية مرت في سنوات الفترة الانتقالية العجاف منذ نيسان/أبريل 2019، من تجميد وحل واعتقالات وسجون للنقابيين دون تهم محددة في تدخل حكومي غير قانوني مخالف للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية.