أجاز مجلس الوزراء اليوم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية المعدل لسنة ٢٠٢٢م الذي قدمه وزير العدل المكلف، حيث نص التعديل على جعل عقوبة السجن وجوبية بجانب إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة، كما نص التعديل على عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.