يمر الاقتصاد السوداني بتحديات صعبة منذ الإطاحة برئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حيث فقدت البلاد الدعم الخارجي والمساعدات المتمثلة في إنشاء المشاريع وتقديم المنح والعروض، إلى جانب أن مؤسسات التمويل الدولية أوقفت خططها لدعم الاقتصاد السوداني، كما شهدت الاستثمارات الوطنية والأجنبية تراجعاً كبيراً، كل ذلك أثر في الاقتصاد السوداني، فضلاً عن تأثير المواطن بصورة مباشرة.
تراجع مخيف
وكانت مصادر لقناتي (العربية والحدث) كشفت عن تراجع مخيف في الصادرات السودانية عن طريقي البر والبحر نتيجة لإغلاق الطرق وإضرابات الوزارات، وأكد الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين السابق، محمد سليمان، في تصريحات لـ” العربية والحدث” تدني صادرات البلاد بنسبة “70%” منذ مطلع العام الجاري.
أسباب متنوعة
استنكر الباحث والمحلل الاقتصادي دكتور فاتح عثمان محمود حديث السيد محمد سليمان عن تراجع الصادرات بنسبة 70٪ منذ مطلع العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وقال إنه حديث غير دقيق، وبرر ذلك لأن الحجم الكلي للصادرات في النصف الأول من العام الحالي أعلى من النصف الأول من العام الماضي بسبب زيادة صادرات الذهب بمقدار الضعف مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه عاد وقال: صحيح يوجد تراحع في صادر بعض المحاصيل الزراعية، وتراحع في صادر الثروة الحيوانية، موضحاً أن ذلك لأسباب متنوعة منها مشكلة إغلاق الطرق وإضراب موظفي الوزارات وتتريس المؤسسات من قبل جماعات مطلبية قبلية، قاطعاً أن كل ذلك أدى إلى تراجع في حجم الصادرات الزراعية في حدود 20% تقريباً، وتابع: ولكن عند جمع كل الصادرات نجد أن العجز التجاري أقل في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وأوضح أن السبب يعود إلى زيادة صادر الذهب وتراجع الواردات مقارنة بالعام الماضي.
حالة عجز
ويشير د. الفاتح إلى أن السودان بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اهتمت بإصلاح الاقتصاد الكلي نجح أيضاً في استعادة برنامج إعفاء الديون الخارجية، متوقعاً أن يطوي خلفه تماماً مسيرة التراجع الاقتصادي وأن يبدأ الاقتصاد السوداني في النمو ابتداءً من العام القادم، وبرر ذلك لجهة أنه تخلص تماماً من عبء الدعم السلعي الذي كان يعوق التنمية ويجعل الاقتصاد السوداني دوماً في حالة عجز.
تدخل الحكومة
فيما قالت المهتمة بالشأن الاقتصادي والأكاديمية، سهير صلاح إن تدني الصادرات أمر مخيف سينعكس على سعر الدولار وعلى موارد البلاد من العملة الأجنبية للاستيراد، مضيفة كذلك ستتدهور قطاعات مختلفة من القطاعات الاقتصادية سواء أن كانت تقليدية، لكنها مؤثرة كمنتجي الصمغ العربي والقطن والمحاصيل النقدية الأخرى من الكركدي والسنمكة والفول السوداني والسمسم، ومنتجي الثروة الحيوانية، معتبرة أن هذه تمثل شريحة كبيرة من المجتمع السوداني العادي مما ينعكس على الأداء في المواسم القادمة نسبة لعدم تصريف المنتج وعدم توفر سيولة، وأشارت إلى أن هذا يستدعي تدخل الحكومة والبنوك لشراء المنتجات حتى لا تتوقف حلقات الإنتاج.
تغيير القوانين
وعدت سهير قائلة: يجب أن يلعب الحل السياسي دوراً في هذا الأمر لأن الإضرابات وقطع الطرق لها تأثير كبير على المستوى القومي للاقتصاد، وعلى سمعة السودان لدى المستثمرين الذين لا يحبذون المغامرة في وضع سياسي غير مستقر فيهربون أو لا يأتون من الأساس، وبحسب إحصاءات موثقة أكدت أن حجم اقتصاد السودان الضخم ليس في الذهب والبترول فحسب، بل في الثروة الزراعية والحيوانية وثروات أخرى متعلقة بموارد خص بها الله سبحانه وتعالى هذا البلد من معادن نادرة وأراضٍ واسعة مسطحة ومياه جوفية وأنهار، حتى رمل الصحراء هذا أصبح ثروة تحتاج لحماية واستثمار ذكي، ونوهت إلى أن كل هذا لن نستفيد منه إذا لم يحدث استقرار سياسي يحقق أولى شروط جذب الاستثمار، وكذلك تغيير القوانين والنظم الخاصة بجذب المستثمرين بحيث تعمل في مجملها لصالح البلاد ككل ولصالح أهل السودان كافة، وناشدت مجموعات المصدرين والمنتجين وأصحاب الصناعات والمشروعات التي تعطلت التعاون مع الحكومة القادمة وتقديم مقترحات عملية لحلول عاجلة، وشددت بضرورة توجه نشاطات الجامعات ومراكز البحوث في هذا الاتجاه حيث تقدم دراسات ومقترحات لتطوير القطاعات المختلفة، وأضافت: قبلها يجب أن تقدم مشروع وطني يحقق الاستقرار والسلام في البلاد.