صرح مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب لشبكة سكاي نيوز الانجليزية فيما يتعلق “بالحملة الشرسة” التي تشنها جهات ببعض الدول ضد الشقيقة قطر كونها فازت بإستضافة اكبر حدث رياضي معاصر وعلى حساب اهل *الاحتكار* والتي إحتدت وتيرتها مؤخرا ،،،
*”لا ينبغي أن يتركً الأمر للاعبين للشعور بأن عليهم التحدث عن أشياء غير رياضية … سيذهبون إلى هناك للعب كرة القدم”* …
*”إتخذ أشخاص آخرون ،،، قرار إقامة البطولة بقطر ، وإذا أردت ان تنتقد أي شخص ، إنتقد الأشخاص الذين إتخذوا القرار”* …
نعرف جميعا أن روسيا كانت قد إتخذت قرار مماثل لقرار قطر فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالمثليين وعلى شاكلتهم عند استضافتها للألعاب الشتوية ومونديال 2018 وظلت هدفا لبعض المنظمات الحقوقية ولكن ،،،
*لم نر قيادات ورياضيين ومؤسسات ومنظمات رياضية تهاجمها كما يحدث الان مع الشقيقة قطر …* !
كما تعرضت البرازيل لهجوم من منظمات حقوقية دولية بتهم إستغلال البرازيل للفقراء قبل إستضافة كأس العالم 2014 ، لكن ،،،
*لم يبلغ الامر تشجيع ودفع رياضيين للمشاركة في هذه الحملات …* !
إن محاولة إستغلال بعض الدول للمنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أمر أصبح مكشوفا ومعروفا … لكن يبقى السؤال لماذا قطر التي لم تترك منظمة دولية والا اشركتها فيما يتعلق بحقوق العمالة بالدولة ولم تترك قانونا معمول به في الدول المتقدمة وإلا أقرته ؟
كما لم تحصر تنفيذ المشاريع الضخمة التي أنشأتها للبطولة باكثر من 250 مليار خصيصا لهذا الحدث الكبير على شركاتها الوطنية او العربية او الإسلامية او الأسيوية الصديقة وإنما ،،
بمنح اغلبها ان لم يكن كلها لشركات غربية تعمل وفق معاييرهم هم أنفسهم … !
إن محاولة تسيس كرة القدم سلوك ممنوع من الاتحاد الدولي لكرة القدم *فيفا* ،،، ولذلك نطالبها تحذير اللاعبين والمنتخبات وممثليهم وأجهزتهم الإدارية والفنية إنتهاك توجيهاتها في هذا الصدد ومعاقبتهم إذا اصروا على فرض *ثقافتهم* وتحررهم المغضب لخالق الكون على دول المنطقة والعديد من دول العالم وقطر …
إن محاولة إحداث خسائر مادية لقطر لن ينجح لأن قطر غضت النظر عن الأرباح عندما قررت دخول هذا التحدي الذي كان بمثابة المستحيل … !
كما إن التشهير بها من قبل جماعات دولية هى في الاساس لا تعدوا ان تكون سواء دمى *puppets* تحركها قوى سياسية ونخبوية لأهداف سياسية ومالية واخرى لن تهز شعرة في إرادة القيادة السياسية بقطر ولا بشعبها ولا بإشقائها واصدقائها بجميع أنحاء العالم …
أخيرا، ،، عندما تكشفت فضيحة الفسادة التي على ضوئها تم منح مدينة سولت سيتى الامريكية حق استضافة الدورة الاولمبية الشتوية التي اقيمت قي مدينة سولت سيتي في العام 2002 لم نر حملة مشابهة للتي تواجها قطر الان مع ان هنالك قضية فساد قد تم اثباتها …
في الوقت الذي لم يتم فيه حتى اللحظة اثبات ان قطر لم تحم العمالة الاجنبية على النحو الإنساني والقانوني المحترف والمعمول به على مستوى الدول المتقدمة …
اما رفض قطر لمنح المثليين نفس الحقوق والحريات المتاحة لهم بمعظم الدول الغربية فهذا امر يتعلق بحقها في عالم من المفترض انه يلتزم بالاتفاقيات الدولية الذي يمنحها هذا الحق وابرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1948/ تعديل1981 ، المادة 18 تحديدا ،،، وهو للعلم ليس ملزما من الناحية القانونية، وهنالك تحفظات بخصوصه …
خاصة ان ما ترتضيه القيم السائدة بالمجتمعات الغربية كحق للإنسان، تراه قطر والعديد من المجتمعات بدول عدة ، مناف للقيم والتقاليد والأعراف وقواعد الأخلاق ،،،
ومناقضا لتعاليم شرائعهم السائدة او ديننا الحنيف على وجه التحديد …