:: منذ بزوغ شمس الناظر ترك بشرق السودان، فإن الأخبار الواردة من هناك إما إغلاق لميناء بورتسودان، أو حريق بميناء سواكن، أو تهديد بالانفصال، أو صراع بين النوبة والبني عامر، أي كل الأخبار لا تحمل غير الكوارث والمواجع.. ولكن اليوم، على غير العادة، هناك خبر سار بشرق السودان، وهو موافقة السلطات على استئناف التجارة الحدودية مع مصر عبر (ميناء أوسيف)، وذلك باتفاقية عائدها – للبحر الأحمر – مقدر بعشرة ملايين دولار في العام، هذا ما لم يغلق ترك هذا المعبر أيضاً، فالرجل لا يتقن غير التخريب..!!
:: أوسيف تبعد عن بورتسودان (260 كلم)، وعن المثلث المحتل (30 كلم)، وهي مصابة بتردي الخدمات، وشح التنمية، رغم ما بها من مؤسسات ذات موارد يمكن أن ترفد خزينة الدولة بالدولار، كالجمارك وغيرها.. تأسس ميناء أوسيف في العام 1967، وتم تأهيله وتشغيله في العام 1994، ثم أصبح بعد الثورة من (الكروت السياسية)، بحيث يغلقونه عند اللزوم.. فالأهل هناك – كما يفعل ترك في بورتسودان – يترسون أوسيف وجماركها حين يغضبون من سلاطين الخرطوم، ويظنون بأنهم يكبدون السلاطين الخسائر بالإغلاق..!!
:: فالبسطاء هناك لا يعلمون أن إغلاق الموانئ – للانتقام من سلاطين الخرطوم – من وسائل التعبير (الساذجة)، بحيث يبدو كأن يخصي الرجل نفسه لينتقم من زوجته الخائنة.. فالضرر الأكبر – من الإغلاق – يقع على العاملين بالموانئ أولاً، ثم على أهل الشرق ثانياً، ثم على أهل السودان إلى حد ما، ولا يتأثر سلاطين الخرطوم إطلاقاً، أو كما يتوهم الناظر ترك.. فالسلطان بالخرطوم لا يتأثر بما يتأثر به شعبه، جوعاً كان أو نزوحاً وتهجيراً..!!
:: على كل، توقف أوسيف عن العمل أحدث خسائر، ثم ارتفع صوت الأهل هناك بالغضب وطالبوا بإعادة نشاطه.. واليوم، مع الاتفاق على عودة النشاط، فالتمييز الإيجابي للمنطقة والمسؤولية المجتمعية، ثم توظيف أبناء المنطقة في الميناء ومؤسسات الدولة، يجب أن يكون من الحقوق.. فالمشاريع يحميها أهلها، وليس الدبابات، ويجب حماية ميناء أوسيف بالبشاريين، وذلك بتمكينهم من حقوقهم، وقد تظلموا كثيراً.. ثم هناك معبر أهم بشرق السودان، ولكن جني ثماره بحاجة إلى (معبر الإرادة)..!!
:: في فبراير العام 2015، عندما احتفل السودان ومصر بتدشين معبر (إشكيت/ قسطل)، كتبت فيما كتبت، بالنص: لقد اكتمل الحلم رسمياً، طريق (حلفا/أسوان)، لنتبادل المنافع وليحل التقارب محل التباعد.. وادي حلفا مدينة عريقة، ورغم الغرق والتهجير لم تفقد نكهتها، وستنتعش بحراك العابرين وتعود (سيرتها الأولى)، وتعود كما كانت آمنة ومنتجة.. ونأمل أن تكتمل الإرادة السياسية في البلدين وتلتقي مصالح الشعبين عبر طريق الساحل أيضاً..!!
:: بالبحر الأحمر، اكتمل طريق الساحل بين البلدين، ولم يكتمل طريق الوصول إلى حل عادل لقضية حلايب.. وعليه، إما بحوار سوداني مصري، أو بالتحكيم الدولي، يجب طي هذا الملف.. وليس من الحكمة عجز البلدين عن طرق أبواب الحل العادل.. ومن المبادئ الوطنية – لأي سوداني حر – هي أن حلايب سودانية، وعلى حكومة مصر تأكيد ذلك أو نفيها بالحوار أو بالتحكيم الدولي.. وبعد ذلك، ليس هناك ما يمنع بأن تكون كل مساحات السودان لأهل مصر، وكل مساحات مصر لأهل السودان، وذلك بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع وتطويرها لصالح الشعبين..!!