:: ومن محن المحليات المتوارثة، مثل هذا التحذير.. حذر اتحاد المدارس الخاصة بمحلية أم بدة من زعزعة العام الدراسي للطلاب، بسبب فرض المحلية رسوم جديدة على المدارس تحت مسمى (رسوم لافتات المدارس)، وقيمتها ( 600.000 جنيه)، تدفعها المدرسة للمحلية، بواسطة (شركة غبيشة)، مع محاكمة من يرفض الدفع، وبالفعل استلمت بعض المدارس تكاليف حضور للمحاكم لرفضها دفع رسوم إعلاناتها للوسيط (شركة غبيشة).. وهذا ما يحدث في المحليات منذ عهد النظام المخلوع، وحتى عهد (نظام غبيشة)..!!
:: نعم، بعلم سلطات الدولة، يتجاوز بعض الذين نلقبهم بالمسؤولين مرحلة الفساد إلى مرحلة الإفساد.. وعلى سبيل المثال، أن يتجاوز المسؤول قوانين المال العام أمر مقدور عليه بالمحاكم والصحف.. ولكن، أن يتجاوز المسؤول مرحلة فساده الشخصي إلى مرحلة إفساد المجتمع، فهذا داء لا تداويه المحاكم والصحف.. والشاهد أن المحليات تضج بنماذج إفساد المجتمع، وذلك بالتحايل على القانون في غفلة الأخلاق والضمائر، وبالتحايل تكتسب المخالفات شرعية بحيث لا تبدو للناس (فساداً)..!!
:: وعلى سبيل المثال، قد تجد أحدهم من القادرين على هدم الجبال واستخراج معادنها، ومع ذلك عندما تسأله عن مهنته يُجيبك بلا حياء: (أنا متعهد ستات الشاي).. فالمحلية تتعاقد مع هذا المتعهد على تحويل بائعات الشاي إلى ما تشبه (الجواري)، بحيث يستأجرن منه الكراسي والترابيز بالإكراه وبالأسعار الملزمة التي لا تقبل التفاوض.. ولو فكرت إحداهن على العمل بكراسيها وترابيزها بدلاً استئجار كراسي وترابيز المتعهد، تصادر سلطات المحلية الكراسي والترابيز، ولا تعيدها لصاحبتها إلا بعد الغرامة والالتزام بأن تستأجر من العاطل المسمى بالمتعهد..!!
:: وعلى سبيل مثال آخر، قد تجد عاطلاً آخر بحجم وقوة جون سينا، ومع ذلك عندما تسأله عن مهنته يُجيبك بلا حياء: (أنا متعهد درداقات).. فالمحلية تتعاقد مع هذا المتعهد على تحويل صبيان وأطفال الدرداقات إلى (أرقاء)، بحيث يستأجر منه الصبي والطفل الدرداقة يومياً بالإكراه وبالسعر الملزم – غير القابل للتفاوض – ليكدح في الأسواق.. ولو فكر الصبي العمل بدرداقته المشتراة بحر ماله، فالويل له ولدرداقته ولأكل عيشه، إذ تصادر المحلية الدرداقة ولا تعيدها إلا بعد الغرامة والالتزام بأن يستأجر الدرداقة من العاطل المسمى بالمتعهد..!!
:: هكذا تفسد المحليات المجتمع، بحيث يتكسب الأقوياء بعرق الضُعفاء، ويبدو أن محلية أمبدة تسعى لتطوير إفساد المجتمع، بحيث يكون للمدارس أيضاً متعهد يرغمهم على دفع ما أسموها برسوم الإعلانات، وكأن هذه المدارس تعلن عن سلع غذائية أو مواد بناء أو سيارات وأثاثات.. لافتات المدارس لا تتجاوز الإعلان عن بداية العام الدراسي والتسجيل وقبول الطلاب، وهذا ما يفرضون عليه الرسوم.. ومع رسوم الإعلانات التي تتقاسمها المحلية و(سمسارها)، هناك رسوم أخرى على المدارس الخاصة تفرضها وزارة التربية بالخرطوم، وقدرها (2%)..!!
:: والمدهش أن الوزارة ظلت تتحصل هذه النسبة – من المدارس – قبل أن تستلم المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي رسوم بنظام (الدفع المقدم).. ثم سلطات الزكاة أيضاً تتحصل زكاتها من المدارس قبل أن يحول عليها الحول، وقبل أن تتسلم المدارس رسومها من التلاميذ، أي بنظام (الدفع المقدم).. وهكذا.. في كل بلاد الدنيا والعالمين، تؤخذ الضرائب والرسوم والأتاوات من أجل التعليم، ولكن في السودان فإن الرسوم قد تُؤخذ من (التعليم ذاتو)، بحيث يدفعها التلميذ للوزارة والمحلية و(المتعهد)..!!