أعلنت مجموعة من البجا في شرق السودان، الشروع في تكوين حكومة ذاتية وتأسيس هيئة عُليا لتفعيل حق تقرير المصير في الإقليم.
وكرَّس الإعلان لحالة الانقسام داخل كيان البجا، إثر تحريض الفصيل الآخر للأجهزة الأمنية على التدخل ووقف الدعاوي التي من شأنها تهديد وحدة البلاد.
وقال بيان صادر عن سيد علي أبو آمنة، الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا المناوئ للناظر محمد الأمين ترك، “نعلن تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي وهي هيئة عليا لاستخدام الحق المكفول قانوناً والوارد في مقررات مؤتمر سنكات 2020 للقضايا المصيرية”.
وأكد البيان الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) أنَّ مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم، والمفوض رسمياً من سكان المنطقة في عقد اجتماعات سنكات.
وأبان أنّ الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة.
ومنذ يونيو الماضي يعاني المجلس الأعلى لنظارات البجا (تكوين أهلي) من صراعات عاصفة بين قادته في أعقاب اجتماع عقد في بلدة “أركويت”.
وتصاعد الخلاف إثر تعليق الناظر محمد الأمين ترك، عمل المجلس إلى حين عقد مؤتمر يحدد هياكل التنظيم الأهلي، وهو ما عارضته قيادات مؤثرة سارعت إلى إعلان عدم اعترافها بالقرار، ومتهمة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالوقوف وراء تقسيم البجا.
ونشط المجلس كجسم أهلي مناهض لمسار اتفاق شرق السودان الذي أقرته اتفاقية السلام في جوبا، وأفلح بضغوطاته في عدم إنفاذ الحكومة الانتقالية لأمرها بتعيين والي كسلا، صالح عمار.
وكان التحرك الأبرز للمجلس بإغلاقه شرق السودان، الأمر الذي ساهم طبقاً لكثيرين في التمهيد لتحركات العسكر في 25 أكتوبر 2021.
بدوره أستنكر رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا وتنسيقية شرق السودان محمد الأمين ترك الدعوة لحق تقرير المصير من قبل المجموعة المناهضة.
وقال لـ(سودان تربيون) إن بيان الهيئة السياسية لا يمثل أهل شرق السودان، كاشفاً عن عقد اجتماع طارئ الخميس، في بورتسودان للخروج بقرارات مهمة متعلقة بقضية أهل الشرق.
وطالب ترك الأجهزة العسكرية والأمنية باستدعاء المسؤول السياسي للمجلس المحلول سيد ابو آمنة والتحقيق معه في البيان الذي أصدره باعتباره مهدداً خطيراً لوحدة واستقرار شرق السودان.
وأضاف: “أبو آمنة تم إنهاء تكليفه، لذلك بيانه يمثله وحده كما لا يعبر عن رؤية أهل الشرق”.
وكان أبو آمنة، قال في بيانه بحق السلطة الإقليمية المؤقتة إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق والقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم، حاثاً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية احترام حقوق وقرارات أهل شرق السودان.
وأوضح أن مجلس البجا لن يشارك في أي تسوية أو حكومة قبل إلغاء مسار شرق السودان وقبل توصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل.
وأشار لعدم اعترافهم بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على موارد وثروات شرق السودان قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.
ونوه كذلك إلى رفضهم كافة أشكال المشاركة في تحالفات لا تتبنى قضايا شرق السودان.
وأضاف أبو آمنة: “لسنا جزء من مبادرة نداء أهل السودان أو تحالف قوى التوافق الوطني وجميعهم كان لهم القدح المعلى في ألا تكون للبجا قضية أصلا”.
وكشف عن اجتماع موسع منتصف الشهر الجاري بولاية البحر الأحمر لإعادة ترتيب برامج مجلس البجا والاستعداد لإعلان التصعيد الشامل حتى تحقيق مقررات مؤتمر سنكات.
ولم تعلق السلطتين المركزية والولائية، على ما اثير حول تقرير المصير المضمنة في بيان جماعة ابو آمنة.