دعا حزب المؤتمر الشعبي ، السلطات القضائية لفتح تحقيق عاجل بشأن نقل قادة التنظيم المتهمين في بلاغ انقلاب يونيو 1989 من المستشفى إلى سجن “كوبر” برغم تقارير طبية تُظهر سوء أوضاعهم الصحية.
وقال مسؤول الأمانة العدلية وحقوق الإنسان بالحزب خالد إبراهيم في مؤتمر صحفي عقد الخميس، “نحمل السلطة القضائية سلامة المتهمين لأنهم تحت ولاية القضاء ويجب على المحكمة أن تفرض سلطاتها على الجهة التي اختطفتهم من مكان تلقي العلاج وفتح تحقيق للكشف عن الجهات التي أمرت بترحيلهم”. رواعتبر ما حدث انتهاك لمبدأ سيادة حكم القانون ولاستقلال القضاء وانتهاك لكل مبادئ العدالة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ونفى إبراهيم مطالبة المحكمة بترحيلهم من المستشفى إلى السجن، وأضاف”المحكمة ظلت تتابع مع المستشفى الحالة الصحية لقادة الحزب بصورة دورية وأن نقلهم من السجن للمستشفى تم وفقاً لتقارير طبية أشرف عليها مختصون”.
من جهته حمل الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مسؤولية أي تداعيات صحية تقع للمتهمين جراء نقلهم للسجن بوضعهم الحالي.
وتابع “لدينا مطالب رئيسية لرئيس القضاء عقب ما حدث بالأمس إما أن ينتصر لسيادة واستقلال القضاء أو يستقيل، ما حصل يشير إلى تمدد السلطة الانقلابية وعدم احترامها لاستقلالية القضاء”.
وأشار عمر إلى أن القرار له أبعاد سياسية بعد موقف الشعبي المناهض للانقلاب العسكري وانخراطه في التدابير السياسية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية عبر مشاركته في الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.
و تحدث نائب الأمين العام للشعبي والطبيب المختص لقادة التنظيم المعتقلين محمد بدر الدين خلال المؤتمر الصحفي عن المشاكل الصحية التي يُعاني منها علي الحاج والسنوسي وقال إنهما يعانيان أمراضاً مزمنة تستدعي بقائهم تحت الإشراف الطبي.
وأوضح أن القوة الشرطية التي نقلتهم للسجن هددت بأخذهم بالقوة ومارست الإرهاب تجاه المرضى على الرغم من تقديم معلومات كافية عن الأمراض التي يُعانون منها.
وأضاف ” رفضت كتابة كارت خروجهم ولكن مسؤول القوة هددنا بأنه سيأخذهم عنوة وينقلهم للسجن بناءً على التعليمات التي تلقوها … ما دعاني إلى كتابة تقرير طبي عن المخاطر وما يمكن أن ينجم حال إبقائهم خارج المتابعة الطبية”.