يعاني قطاع الماشية من عوامل كثيرة لا تزيده إلا خطورة وتهديداً، خاصة في ظل اتساع الحدود بين السودان ودول الجوار، حيث تنقلات الماشية بين الحدود، مما يضاعف ذلك من سرعة انتشار الأمراض بين القطيع عند نقاط الالتقاء، كل ذلك أمر يمكن حسمه من خلال التوافق على مواد بروتكول بين دول الإيقاد المعني بتنظيم تنقل الماشية عبر الحدود، والتي تنشط في فصل الخريف بحثاً عن مراعٍ طبيعية للحفاظ على صحة وسلامة القطيع، ويبدو أن بروتكول دول الإيقاد لتنقل الماشية، تم التوقيع عليه من قبل وزارة الخارجية، إلا أن المصادقة النهائية عليه لم تأتِ بعد، لتسبقها اجتماعات تفاكرية بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة العدل وشركاء المصلحة كافة.
أمس الأربعاء عقدت وزارة الثروة الحيوانية اجتماعاً تفاكرياً حول بروتكول تنقل الماشية بين دول الإيقاد، بحضور ممثل الآلية الوطنية لدعم الإيقاد في السودان التي تتبع للمجلس السيادي الانتقالي، بما يؤكد أهمية مناقشة البروتكول لدعم التكتلات الاقتصادية لخلق فرص لأسواق مشتركة ورفع الاقتصاد الوطني.
عدم السماح
قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية حسن التوم إن مناقشة بروتكول منظمة الإيقاد تساعد في دعم قطاع الثروة الحيوانية، وأكد أهمية مناقشة مسألة الأوبئة من ناحية التنقل عبر الحدود وكيفية تسيير الخدمات البيطرية التي تقدم لمحاربة الأمراض العابرة للحدود، وأوضح عدم السماح بإتاحة التنقل للماشية عبر الحدود وذلك للمحافظة على وسلامة القطيع القومي وضمان سلامة الصادر من اللحوم الحية والمذبوحة، وعضد على تعفيل آلية تطبيق بروتكول إيقاد للتنقل الحر للماشية.
مناقشة السلبيات
بينما قال ممثل منظمة الإيقاد بالسودان حسن علي عباس بالنسبة للاجتماع التفاكري لبروتكول حرية تنقل الماشية بين دول الإيقاد نتطلع لإدارة مناقشات مثمرة والفائدة التي يمكن أن يجنيها السودان من التطبيق الأمثل لهذا البروتكول بالإضافة إلى مناقشة السلبيات التي يمكن أن تظهر من خلال التطبيق والعمل على تحويلها إلى برامج عمل تسهم في تلبية الخدمات البيطرية بالسودان، وأضاف: يمكن هذا هو الاجتماع الأول كمشاورات وطنية حتى تتشكل رؤية لقطاع الثروة الحيوانية العام، ومن ثم الانتقال إلى الاجتماع الآخر، وهو مع شركاء التنفيذ في القطاع ذات الصلة بالثروة الحيوانية وأنشطتها، ومن ثم الانتقال إلى المستويات الولائية للتعريف والتنوير بهذا البروتكول والفوائد التي يمكن أن يتحصل عليها السودان، وكذلك السلبيات التي يمكن أن تتجنبها الحكومات الاتحادية والولائية، ثم بعد ذلك لا بد من الجلوس مع الرعاة الأساسيين الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية في تطبيق هذا البروتكول والاستفادة منه.
حماية الماشية
ويتوقع ممثل الإيقاد بالسودان، أن يواجه تنفيذ البروتكول مشكلات في المرحلة الأولى، وأكد إحاطتهم لهذا الأمر بجانبين، مشيراً إلى أن الجانب الأول التنوير والمعرفي من واقع اهتمامنا وإشرافنا على الثروة الحيوانية في السودان، وتابع: بعد موافقة السودان على هذا البروتكول تم التوقيع عليه، ومضى بالقول إنه بعد التوقيع على البروتكول من قبل وزارة الخارجية أن الهدف الأساسي منه حماية القطيع القومي وكيفية التكيف مع هذا التنقل الذي قال عنه إنه كان غير آمن في الفترة الماضية، وتابع: الآن هناك تنقل ليس من دول إيقاد للسودان، بل هناك تنقل حتى من دول أخرى من بينها مصر وليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد، وذكر: نحن الآن بوجود حدود كبيرة وشاسعة وجملة خدمات بيطرية، قائلاً: نحن بصدد وضع الإطار القانوني لهذا التنقل، في ظل وجود الرعاة ومن خلال التنوير الذي سنبذله وتعريفهم بأهمية الدعومات القادمة لتطبيق هذا البروتكول، وتعهد بإنشاء نقاط رقابة بيطرية تحافظ على صحة وسلامة القطيع القومي وتعمل على فحوصات وتقييم للماشية الواردة إلى السودان.
التوقيع والمصادقة
وأوضح أن عدم تطبيق البروتكول نسبة للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد منذ العام 2019، ولذلك لم تكن ظروف البلاد ملائمة لإدارة نقاشات حول البروتكول، وقال: حتى دول الإيقاد تأخرت في تطبيقه نسبة لعدم توفر الميزانيات للتمويل، وكذلك ظهرت كورونا في العام 2020 والعالم تأثر منها ومع بداية العام 2021 بدأ العمل الحقيقي في مناقشات البروتكول وشهد السودان ورشة في شهر فبراير من العام السابق بيد أن المسألة توقيع ومصادقة، وأضاف: من جانبنا وقعنا من قبل وزارة الخارجية لكن المصادقة أوقفناها بعد اكتمال المشاركات الوطنية، وأكد عدم مصادقتهم على البروتكول إلا بعد موافقة كافة الجهات في السودان من ثروة حيوانية ووزارة العدل والأجهزة الأمنية في الدولة في المركز والولايات.
التغيرات المناخية
وقال: بالنسبة للتغيرات المناخية في منطقة الإيقاد عموماً تشهد تغيرات مناخية وملاحظة في شكل موسم الأمطار، والآن مع بدايات فصل الشتاء، وأوضح أن التغيرات المناخية تعمل على تعديل فصول العام خاصة أن المشاكل عموماً في فصل الخريف ويختلف من دولة لأخرى وأن تنقل الماشية بين الدول يتم خلال فصل الخريف بحثاً عن المراعي، وقال: نحن في حاجة لاستقطاب الدعومات المتعلقة بالتغيرات المناخية، ونحتاج إلى إنشاء مراكز إنذار مبكر، وكذلك تقوية الخدمات البيطرية الخاصة بالحدود والمتعلقة بنقاط الرقابة الحدودية، وأعرب عن أمله في تكثيف الوجود البيطري على المسارات.
العمل السياسي
فيما قال مستشار وزير الثروة الحيوانية عمر محمد سعيد: كنت زعيم معارضة البروتكول، موضحاً أنه من تحت الجسر مرت مياه كثيرة، وتابع: طالما الإيقاد مقرها السودان فينبغي أن توافق على البروتكول، في توضيح له أن إشارة جاءت لوزير الخارجية للتوقيع على البروتكول، واصفاً إياها بالعمل السياسي، وقال إن مواد البروتكول تحتاج إلى مراجعة ومناقشة، مبيناً أن مادة الإنذار المبكر عبارة عن رصد ومتابعة للأفراد والمجتمعات المعرضة لهشاشة ومخاطر، مشيراً إلى أن من خلالها تستطيع جمع المعلومات وترسلها للمجتمعات التي تواجهها الأمراض، ومن ثم إنذار الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات، وأكد أن الإنذار المبكر يحتاج إلى تمويلٍ عالٍ، وأرجع ضعف الإنذار المبكر إلى ضعف القدرات والاعتماد على المعلومات التي تتحصل عليها المنظمات.
توسيع المراقبة
ونوه مستشار الوزير إلى أن النزاعات عادة ما تكون بين المزارعين والرعاة، وطالب بضرورة المحافظة على صحة الحيوان وتوفير بيئة مناسبة خالية من الأوبئة، داعياً الى توضيح مادة الخدمات الأساسية في البروتكول وكذلك مادة التعديل، وأكد أن من الطبيعية للحيوانات العابرة للحدود مخالطة القطيع القومي، ويرى أن حدود السودان إثيوبيا 700 كيلو متر والسودان إريتريا 650 كيلو متر، وحول ذلك شدد على ضرورة مراقبة الحدود وتوسيع نقاط المراقبة مع دول الجوار، وأشار إلى أن البروتكول غيب دور الأطباء البيطريين، وجدد في الوقت نفسه دعمه للتكتلات الاقتصادية باعتبارها فرصة لخلق سوق مشتركة، مقترحاً صناعة اللحوم والمسالخ لتسهم في رفع الاقتصاد الوطني، وأكد أهمية تحديد 7 نقاط بين حدود السودان وإثيوبيا وإريتريا، بيد أنه يحتاج فقط إلى تمويلٍ عال ٍ- على حد قوله.