كشف الناطق الرسمي باسم مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، المهندس هشام الشواني، عن تفاصيل مقترح دستور للفترة الانتقالية أعده النداء سيقدمونه للأطراف المختلفة وللرأي العام.
وأضاف الشواني في تصريح لـ”ألترا سودان”، أن الدستور الذي سيطرحونه يستند على مخرجات المائدة المستديرة التي عقدتها مبادرة نداء أهل السودان سابقًا، وتابع: “الدستور الي نطرحه يستند على الإرث السوداني وعلى دستور 2005، ولدينا لجنة عقدت مشاورات مع غالب كتل النداء وصاغت هذا الدستور، وسنعرضه للرأي العام في مؤتمر صحفي ونملكه للناس، وبالنسبة لنا مبدأ كتابة الدستور في المرحلة الانتقالية يقوم على التوافق”.
وأوضح الشواني أنهم لا يريدون فرض دستورهم على الفترة الانتقالية، وأن مقترحهم وطني يحمل قيم الناس وقضايا الأمة الأساسية، وكذلك القيم الهادية والموجهة للبلاد.
وعن معالم الدستور الذي يطرحه النداء يقول الشواني أنه لا يخرج كثيرًا عن المعهود في هيكل الحكم، وأنه يحتوى على مجلس وزراء مدني بالكامل، وعلى مستوى سيادي يمكن أن يكون مختلطًا يجمع المدنيين والعسكريين، أو يكون بسلطات محدودة تكون محصورة في مهام الأمن والدفاع ويمكن أن يضطلع بها القائد العام للقوات المسلحة.
وأشار الشواني إلى أن المفوضيات القومية والمستوى التشريعي خاضعة للنقاش مع الآخرين، لكنه أكد أن الدستور قائم على حكم مدني وتصور لحكم الفترة الانتقالية التي لا يتجاوز أجلها عامًا ونصفًا، أو عامين على الأكثر، وزاد: “مهام الفترة الانتقالية محددة بوضوح، وكذلك مهام وصلاحيات مجلس الوزراء وكذلك المستوى السيادي والمفوضيات”.
وقال الشواني إن الدستور سيسلم للجميع، بما فيهم الحرية والتغيير المجلس المركزي، والمكون العسكري والآلية الثلاثية ولجان المقاومة وحزب المؤتمر الشعبي وغيره من الأحزاب السياسية.
وقطع الشواني بأنهم موقفهم من منهجية الحوار الذي ستدعو له الآلية هو الرفض، لأنه قائم على منهج خاطئ وفق تعبير الشواني، وزاد الشواني: “المنهجية يجب أن تشمل الجميع، والسودان به الملايين ولو نجحت محاولات الآلية الثلاثية سنكون قد عدنا إلى مرحلة 2019 وسنسقط التحالف الثنائي، وموقفنا منه هو مقاومته بالطرق السلمية المشروعة حتى إسقاطه”.