إستقبل السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي بمكتبه اليوم السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الانسان والوفد المرافق له.
قدّم السيد الوزير التهاني للسيد المفوض السامي بمناسبة انتخابه للمنصب، مؤكداً تعاون السودان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعتبار السودان عضواً فاعلاً بمجلس حقوق الانسان، وجدّد سيادته التزام السودان بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً للتطورات الكبيرة التي شهدها السودان في مجال حقوق الانسان في جوانب التشريعات وتوقيع اتفاق سلام جوبا والعديد من الاجراءات ذات الصلة، إضافةً لإستقبال السودان لعدد كبير من اللاجئين من دول الجوار، علي الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه، الأمر الذي يؤكد اهتمام الحكومة الانتقالية بحقوق الانسان.
من جانبه ثمّن السيد المفوض السامي دور وزارة الخارجية في تسهيل زيارته للبلاد ودعم مهمته في السودان، كما أعرب عن شكر الأمم المتحدة وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة السودان في استقبال اللاجئين، مشيراً لاهتمام المفوضية السامية لحقوق الانسان بتعزيز التعاون مع السودان في مجال تطوير وحماية حقوق الانسان، متعهداً بالعمل على رفع مستوى القدرات والتدريب وإيلاء الإهتمام اللازم في هذا المجال، موضحاً أن زيارته تأتي لتأكيد التضامن مع الشعب السوداني في ظل التحديات الإقتصادية المعقدة ، مبيّناً أن مبادئ حقوق الانسان تعد نبراساً هادياً لتحقيق الحرية والسلام والعدالة ليس في السودان فحسب، بل في العالم أجمع.
***
المفوض السامي يؤكد دعمه لجهود تعزيز حقوق الإتسان في السودان
عقد السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان صباح اليوم إجتماعاً مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، مولانا جمعة الوكيل الإعيسر مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، قدم تنويراً للسيد المفوض السامي عن الآلية الوطنية ومهامها وعضويتها التى تشمل 18 من الأجهزة الحكومية حيث يرأسها وزير العدل، كما تطرق للخطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل التى تم قبولها (2022-2026).
كما تطرق إلى محور اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، مشيراً إلى إستضافة السودان لأعداد كبيرة من المهاجرين بإعتباره دولة معبر. كما تطرق مقرر الآلية إلى إتفاقية إنشاء المكتب القطري التى تم إبرامها بين حكومة السودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العام 2019، إضافة إلى مهام واختصاصات المكتب، مشيداً بتعاون المكتب القطري مع الآلية.
كما إستمع المفوض السامي إلى مداخلات من أعضاء الآلية االوطنية الدين أكدوا على أهمية تقديم الدعم الفني واللوجستي في مجال التدريب و بناء القدرات.
من جانبه أكد المفوض السامي إستعدادهم لتقديم الدعم، مشدداً على ضرورة التكاتف وقبول الآخر، وإعلاء قيم حقوق الإنسان في الحرية والسلام والعدالة مضيفا “حقوق الإنسان لا تتجزأ”.