وجه والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، مصلحة الأراضي بالتحقيق مع مكتب أراضي جنوب الخرطوم، والتقصي حول وجود قصور إداري وتجاوزات بمنح قطع سكنية لأفراد لا تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، طبقاً لما راج حول وجود تجاوزات بالمكتب.
كما وجه الوالي بتطبيق أقصى العقوبات في حالة ثبوت تورط أي مسؤول بالمكتب في مخالفات فساد أو تأخير معاملات المواطنين، وكلف الوالي الأمين العام لحكومة الولاية ووزارة التخطيط العمراني بالإشراف على التحقيق الذي ستقوم به مصلحة الأراضي.
وجدد الوالي لدى زيارته اليوم مكتب أراضي جنوب الخرطوم ومخاطبته لأصحاب المعاملات والاستحقاقات السكنية، التزام حكومته بالفراغ من معاملات المواطنين خلال المدة التي حددتها سابقاً وتنتهي في ٣٠ من نوفمبر الجاري دون محاباة لأحد.