استدعت إدارة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، مدير عام بنك الثروة الحيوانية على خلفية بلاغ جنائي بالرقم (155/ 2022)، تحت المادة (47 أج) يتعلق باكتتاب أسهم بنك الثروة الحيوانية.
وطالبت النيابة مدير البنك بمدها بكل المعلمات المطلوبة بخصوص الاكتتاب وقيمة الأسهم وقرارات الجمعية العمومية السابقة لأغراض التحري، ونوهت النيابة إلى أن عدم الحضور في الزمان والمكان يُعد مخالفة تحت المادة (94) من القانون الجنائي.
وتحصلت (اليوم التالي) على تفاصيل البلاغ الشاكي فيه “خالد علي محمد الخير” مساهم في بنك الثروة الحيوانية، وكان قد خاطب وكيل نيابة المال العام وطالب بتقييد بلاغ جنائي في مواجهة المشكو مدير بنك الثروة الحيوانية، وأوضح في الدعوى الجنائية أن المشكو ضده مدير البنك قام بنشر إعلان صحفي في إحدى الصحف بتاریخ 13/11/2022م جاء فيه أنه وفقاً لمقرارات الجمعية العمومية رقم (٢٤) والقاضي برفع رأس مال البنك وتوحيد الأسهم، وأكد الإعلان أنه وفقاً لمقرارات الجمعية العمومية سيتم رفع رأس مال البنك (5) مليارات جنيه، وأن يكون سعر السهم (واحد جنيه)، وكشفت الدعوى الجنائية أن مدير البنك (المشكو ضده) قام بتحديد قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب بحسب الإعلان في الصحيفة بواقع (6.16) للسهم الواحد جنيه في مخالفة لقيمة السهم في سوق الأوراق المالية والمعتمدة من الجمعية العمومية بواقع (واحد جنيه) للسهم، ولفتت الدعوى الجنائية إلى أن ما يثير الجدل والشكوك القيمة الزائدة للسهم الواحد والتي تقدر الزيادة بمبلغ (5.16)، ونوهت إلى أنه عندما يتم ضرب هذا المبلغ في قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب يكون الناتج الزائد مخالفاً لقيمة الأسهم المكتتبة حقيقياً والمقدرة بمبلغ أكثر من 15 مليار جنيه سوداني.
وشدد الشاكي في الدعوى الجنائية على أن الإعلان المنشور في الصحيفة المعنية بقيمة الأسهم المطروحة والمُخالفة للمعتمدة من قبل الجمعية العمومية يُعد تحايلاً وغشاً ويمثل خيانة للأمانة في إدارة المال العام بتقديم بيان كاذب.
وطالب الشاكي بالتماس لإدارة مكافحة الفساد بإيقاف الإجراءات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم بغرض زيادة رأس المال وفتح بلاغات جنائية تحت المواد (۱۷۷/۹۷/۱۷۸) من القانون الجنائي ومخاطبة المراجع العام وبنك السودان للتحقيق والتفتيش فيما يتم من مخالفات في بنك الثروة الحيوانية.