بعد أن قرأت بيان قوى الحرية والتغيير _اليوم الأربعاء _ لاحظت بعد تنقيح البيان من المحسنات اللفظية والمعنوية لاحظت أن الاتفاق الإطاري شمل ما أسماه إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر. وهو ما يسمى حكومة مدنية ولا أدري ماذا كانت حكومة حمدوك الأولى والثانية ؟! فالعسكريين فيها نالوا بحكم الإختصاص الوظيفي حقائب الداخلية _ضابط شرطة بالخدمة _ والدفاع _ ضابط معاشي _ وبالتالي لا جديد حتى في حال تسمية وزراء غير عسكريين في النسخة التي تلي الاتفاق النهائي . فلا جديد في هذه النقطة وإن كانت للصلاحيات فقد كانت لحمدوك مطلق الصلاحيات حتى ان قرارات التعيين بالمؤسسات والهيئات كنت تصدر بناء على توصية الوزراء وليس البرهان !
2
وفي قضايا العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن. وهو تعبير فضفاض والسؤال فيه هل ستشمل إنتهاكات أطراف عسكرية وسياسية من جانب اطراف اسقطت في معارضتها للحكومة السابقة وارتكبت إنتهاكات
وأما في الإصلاح الأمني والعسكري فتم الحديث عن بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها (متفق عليها مع من ومن هي أطرافها مع ملاحظة وضعية بعض الأطراف التي منحها او سيمنحها الاتفاق الجديد ميزات ناهيك عن مشروعية اتفاق جوبا الذي اشترطت في امر مراجعته موافقة أطرافه وهو شرط غريب مفاده حال الرفض يظل الاتفاق وإلزامه ! ولذا اتعجب من حديث البعض عن خسران حركات جوبا . فالحقيقة أن امرها مشروط برضاها فإن لم يتحقق يحتفظون بالاتفاقية كما هي بنسبها وتكييفها الأمني !
هذا مع حقيقة ان المكون العسكري نفسه إشترط عدم إختصاص المكون المدني باي صلة في شأن المؤسسة العسكرية !
3
في قضية تفكيك نظام ٣٠ يونيو اقر الإطاري حسب البيان الإلتزام بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. وهو ما يعني اختصاص جهات قضائية وقانونية في المعالجة وهي نقطة تعني بالضرورة خضوع المشروع لسلطة غير سياسية او لجان حزبية كانت تصادر وتشهر بلا قيود ومقيدات وعليه لا اعرف ما هو الجديد الذي أضافه الاتفاق الإطاري فهو المعلوم بالضرورة بل أكثر من ذلك أظن ان الامر قول العسكر فقط الحبر مدني !
4
لو كنت مكان البرهان لوقعت اليوم وإحتفلت . ما فعلته قحت ببساطة أنها ابتها مملحة وعادت تاكلها بصوفها !