أعلنت لجان مقاومة ولاية الخرطوم رفضها للإعلان السياسي بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وتمسكت بميثاق تأسيس سلطة الشعب.
ونوهت لجان المقاومة إلى أن أول بنود في ميثاق سلطة الشعب هو عدم التفاوض مع المكون العسكري مباشرة أو غير مباشرة، واعتبار من يتفاوض مع المكون العسكري جزء منه ويتم إسقاطه من قبل اللجان.
ووصفت اللجان مشروع الإعلان بأنه (تسوية سياسية) بين الجانبين على حساب العدالة وقضايا الثورة السودانية.
وقال المتحدث باسم لجان المقاومة بولاية الخرطوم أحمد عصمت في تصريح صحفي أمس إن مشاورات المركزي والعسكري يطلق عليها مسميات الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري، بينما هي تسوية سياسية في حقيقة الأمر، وأضاف عصمت: “نحن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية وهذه الاتصالات وما تم عنها من تفاهمات مرفوضة لدينا جملة وتفصيلاً”.
وأشار عصمت إلى أن ذات الأجهزة التي يتفاوض معها المجلس المركزي هي المسؤولة عن سقوط ضحايا في دارفور وعن اعتفال عدد مقدر من لجان المقاومة في مختلف مدن السودان وقيادات المجلس المركزي أنفسهم.
واعتبر عصمت أن مجرد التحاور والتفاوض مع المكون العسكري يمنحه وأجهزته يمنحهم نوعاً من الشرعية التي تمدد استمرارهم في الحكم.
وحول ما تردد حول دعم اللجان لإعلان المركزي السياسي قال عصمت: “هذه معلومات غير دقيقة وغير حقيقية وحتى هذه اللحظة الغالبية العظمى من لجان المقاومة السودانية”.
وكشف عن نية اللجان طرح ميثاق سلطة الشعب على عدد من القوى السياسية وصولاً لجبهة كبيرة تعمل على إسقاط الانقلاب.