برز مقترح خلال النقاش الذي دار بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكوِّن العسكري حول تعديل اتفاقية جوبا ضمن الاتفاق الإطاري بإلغاء أطراف مساري الشمال والوسط، على أن تظل قضايا المناطق موجودة بلا أطراف تمثلها في الاتفاق.
وظلت التجاذبات حول تعديل اتفاق جوبا حاضرة بين الحرية والتغيير والمجموعات الموقعة على الاتفاقية ومنتظمة داخل تحالف الحرية والتغيير التوافق الوطني مع قوى سياسية أخرى ما عمَّق هوة التباعد بينهما وصعَّب من طريق الوصول لتوافق وزادت شقة الخلاف بعد طرح مسودة الإعلان الدستوري التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وتبنتها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ووضعت فيه رؤيتها بإخضاع اتفاق جوبا للنقد والمراجعة كتجربة لا تخلو من بعض النواقص والأخطاء هنا وهناك، واعتبرت الأطراف الموقعة المقترح جزء من حملة يتعرَّض لها الاتفاق ظلت تتبناها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تهدف إلى شيطنته رغم أنه يمثل أحد إشراقات حكومة الفترة الانتقالية من حيث مخاطبته لجذور قضية الحرب والسلام في السودان.
واعتبر رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داوود مقترح إلغاء الأطراف الوارد في الاتفاق الإطاري بأنه يمثل وجهة نظر قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وقال لـ(الصيحة) لا يحق للمجلس المركزي أن يفرض وجهة النظر هذه لتكون رأي قاطع على الجميع أن يقبلوها بكل علاتها وسلبياتها وكذا لا يحق لهم أن يقرِّروا في أمر اتفاق السلام أو الدستور الانتقالي الذي يحكم الشعب السوداني.
وأشار داوود إلى أنهم كأطراف موقعة على اتفاق جوبا بادروا بالمطالبة بتقييمه وتصويبه عبر ورش متخصصة لمعالجة أمر أن كانت هناك قضايا غفل عنها الاتفاق أو إشكاليات يمكن أن يتضرَّر منها المواطن قلنا يجب أن يعدل كل ذلك، لكن الأهم أن الاتفاق لايمكن تعديله إلا بموافقة أطرافه ويتم عبرهم والمجلس المركزي ليس الجهة المنوط بها القيام بمهمة تعديل الاتفاق، وهنا يبرز السؤال من أين استمدت مجموعة المجلس المركزي شرعية أن اتخاذ قرار إلغاء أطراف السلام، وأضاف على المجلس المركز أن يتنظر حتى يتم توافق ووحتى أنهم أصبحوا حاكمين عبر التوافق السياسي وتمت العودة لما قبل 25 أكتوبر 2022 لن يمتلكوا حق إلغاء أي طرف من أطراف السلام أو حتى تعديله الأعبر أطرافه كما أشرت بجانب الضامنين وأولهم دولة جنوب السودان.
وأضاف داوود متسائلاً من الشعب السوداني فوض المجلس المركزي لوضع دستور وحتى الذي تم وضعه الآن غير متوافق عليه وكان الأفضل طرح مشروع الدستور في إطار مقترحات لأنه دستور معني بحكم مرحلة انتقالية وبالتالي من الأوجب أن يكون بتوافق، وأشار إلى أنهم في مسار شرق السودان اقترحوا قيام مؤتمر جامع لأهل الشرق تحسباً لأن يكون هناك جهات لها رأي في الاتفاق لذلك اقترحنا المؤتمر لوضع إضافات بإدخال قضايا لم ترد في المسار مثل زيادة العائد من الثروة وزيادة نسبة تمثيل الإقليم في السلطة أو هناك بند له تأثير على المواطن بشكل مباشر من صلاحية المؤتمر إلغاء هذا البند وليس إلغاء المسار بكامله أو أطرافه كما تمت الإشارة.
من جانبه قال رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد الجكومي، لـ(الصيحة) أن مساري الشمال والوسط هما المساران اللذان لم يطالبا بنصيب في السلطة، لأن قضيتنا الأساسية التي دخلنا من أجلها التفاوض ليست قضية التوم هجو أو محمد سيد أحمد، إنما هي قضية التنمية في مناطقنا ورفضنا عندما طلب منا تضمين نصيب السلطة وكان هذا مدعاة لاستغراب الطرف المفاوض من الحكومة بأننا لم نتحدث عن قسمة السلطة وكنا نتحدث عن تنمية مفقودة في مناطقنا، وحتى الآن نحن ملتزمين بألا نكون في السلطة رغم أن رفاقنا الآخرين من أطراف العلمية السلمية هم الآن في السلطة، حتى يقال يذهب الأطراف في مساري الشمال والوسط وتبقى قضية التنمية المفقودة هي هدفنا وليس السلطة التي تهرول إليها مجموعة المركزي .
وأكد الجكومي أن الاتفاقية التي يتحدث عن بقائها وذهاب الشخوص الموقعين عليها الآن في حالة موت سريري وتنفيذها في الشمال والوسط صفر وهذا ما أكده مفوَّض السلام في آخر اجتماع له قبل يومين مع أطراف العملية السلمية وحدَّد مفوض السلام مشكلات الشمال والوسط في أنها قضايا تنمية في الطرق والصحة والتعليم، وكشف عن أن حمدوك رفض الالتزام بمنح هذه المناطق نصيبها الـ(30%) من قسمة الثروة التي نص عليها الاتفاق رغم أن المسارين ليس بهما مشكلات أو تهديدات.
وأشار الجكومى إلى أن هذا المقترح أمر قصد منه الشخوص من قبل قوى الحرية والتغيير وهي تعرف هؤلاء الأشخاص الذين تطالب بذهابهم طوال فترة الحكم الشمولي لثلاثين عاماً، لم يكونوا من الذين ساوموا أو انكسروا، وأضاف ونحن الآن نطالب بالكشف عن التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن مع المعتقلين إبان الثورة المجيدة قبل سقوط البشير وسبق أن طلبنا بذلك جمال عبدالمجيد مدير جهاز الأمن السابق وقبل يومين طالبنا مدير الجهاز الحالي بأن يكشف لنا عن وثائق التحقيقات التي تمت مع القيادات السياسية الآن إبان اعتقالها قبل سقوط النظام، ليعرف الشعب السوداني منهم العملاء والغواصات التي كانت داخل القوى السياسية لتخذل وتعمل ضد الثورة وأنا اتبرع بالكشف عما قلته علناً بأنني سأقاتل البشير حتى يسقط والسودان الآن أصبح لايسع البشير وجماهير الشعب الكريمة من الشرفاء.
وأضاف الجكومي متسائلاً يبقى السؤال الأهم من قوى الحرية والتغيير وما كسبها حتى تدفع بمثل هذا المقترح بإخفاء الأشخاص وذهابهم، وإجابتنا هم أكثر الناس بعداً من إدعاء النضال والصبر على المعتقلات فهم عندما قرر مدير الجهاز السابق إطلاق سراحهم إبان الثورة تسابقوا لباب الخروج وتركوا كوادرهم في المعتقلات ونحن رفضنا الخروج الأبعد خروج الجميع، ومطالبتهم مردودة بقلة ثقلهم الجماهيري وما حدث في باشدار يؤكد ذلك فهي أحزاب قزمية ونتحدى أن تنزل الشارع لتؤكد لنا شرعيتها الجماهيرية لتطالب عبر مذكرة لممثل الأمم المتحدة بإلغاء مساري الشمال والوسط، وبعدها تأتي لتوزع تذاكر الذهاب ومغادرة المسرح لمن ترفض و الإقامة لمن تريد، وشن هجوماً على قوى الحرية والتغيير المركزي، وقال إنها قدمت أسوأ أنموذج في الحكم بالفساد والتمكين، وأضاف الجكومي هذه المجموعة لن تعود للسلطة أن ألغت المسارات أو الاتفاق بأكمله.
وأكد الجاكومي أنه غيَّر مسار موكب الأحزاب وتجمع المهنيين في 25 ديسمبر 2018 الذي كان متجهاً للمجلس الوطني للمطالبة بزيادة الأجور ليكون موكب للمطالبة بإسقاط البشير، وهذا كان في اجتماع دار الحزب الشيوعي الشهير الذي كانت فيه كل القيادات الحزبية المعارضة حاضرة فيه.
الصيحة