كشف المتحري في قضية مقتل عريف الاستخبارات على يد متظاهرين في الثامن من ابريل الماضي، العقيد شرطة حامد شانتينا علي، من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، أن الكشف الطبي والعينات التى تم أخذها من المرحوم لم تكن لموضوع الاغتصاب، ولكن المادة (149) الاغتصاب، وردت في مواجهة ثلاثة من المتهمين لاحقاً حسب أقوال شاهدى الإتهام وجدي وجاد كريم في 27-3-2022.
جاء ذلك في جلسة محكمة قضية مقتل عريف الإستخبارات اليوم بمعهد العلوم الجنائية برئاسة القاضي جمال مأمون صالح سبدرات، قاضي المحكمة العامة، حيث استمعت الجلسة الى إفادات المتحري والذي افاد بأن البلاغ تم فتحه أبتداءً تحت المادة (51) إجراءات وتم تحويلها الى المادة (130) القتل العمد.
وفي معرض رده على اسئلة هيئتى الاتهام والدفاع، قال العقيد شانتنا، إنه عرض على المتهمين، الخامس، حسام منصور، والثامن قاسم حسيب، ان يكونا (شهود ملك) وذلك دون بقية المتهمين لأنه ليست هنالك بينة على المتهمين المذكورين ومن خلال اقوالهما ليست هنالك بينة كافية غير أقوال الشهود.
وحدد المتحري دور كافة الأجهزة – غير الشرطة- في القبض على المتهمين وقال إن المخابرات تتولى العمل الفني مثل مراجعة الهواتف وتحديد أماكنها ومحتويات الهواتف، إلى جانب توفير المعلومات بخصوص البلاغ ودائما ما يستعان بهم في بلاغات القتل العمد أو المخدرات، مشيراً إلى ان الاستخبارات قامت بالقبض على المتهمين في البلاغ عدا المتهم الخامس حسام منصور الذي تم القبض عليه بواسطة شرطة المباحث.
وفي السياق نفسه قال المتحري انه تم نقله إلى موقع آخر بتاريخ 9-8-2022، وان نتائج المخاطبات التي كان في انتظارها حتى ذلك التاريخ تشمل الجهات الفنية خاصة شركتي زين وسوداني بخصوص هواتف المرحوم وزميله، إضافة إلى مخاطبة الشعبة الفنية لمتابعة مستخدمي الهواتف حيث لايزال البحث جارياً، وأضاف أن عدد المتهمين على ذمة البلاغ حتى ذلك التاريخ كان (17) متهماً بينهم عشرة لم يتم القبض عليهم ولايزال البلاغ مفتوحاً في مواجهتم.
وستواصل المحكمة جلستها الاثنين المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.