أجرى حزب المؤتمر الشعبي على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، (41) تعديلاً تشمل اعتراضه على التفكيك داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتضمنت التعديلات النهائية التي أجراها حزب المؤتمر الشعبي على الوثيقة وفقاً لموقع “سودان تربيون” رفضه منح لجنة التحقيق المستقلة في جريمة فض اعتصام القيادة العام 2019 الحق في الاستعانة بالدعم الدولي فنياً أو مالياً في سياق عملها ونادى بحذف عبارة “إزالة التمكين” في الأجهزة العسكرية والأمنية، والاكتفاء بالتأكيد على قوميتها وحياديتها في فقرة إصلاح القوات المسلحة.
واعترضت وثيقة الشعبي على منح القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي حق اختيار رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة الدستورية وطالب بأن يتم اختيارهم بواسطة مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة على أن يتم اعتمادهم بواسطة مجلس السيادة.
وطالبت التعديلات بحذف المادة التي تتحدث عن تشكيل رئيس القضاء دائرة لفحص كافة الأحكام والقرارات التي اتخذتها الدائرة القضائية للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
واعترض الشعبي على إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
وحدد الشعبي عمر الفترة الانتقالية بنحو عامين، وهي فقرة لم يتم التطرق إليها في وثيقة المحامين.
ومانع إلغاء كافة القرارات التي صدرت في أو بعد انقلاب 25 أكتوبر بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي أبرمت وحتى سريان الدستور وطالب بمُراجعتها فقط.
وحذف الشعبي في مشروع الدستور فقرة “مدنية الدولة السودانية وتقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات”.
وأزال الفقرة التي تتحدث عن “التزام الدولة القيام خلال 6 أشهر من التوقيع على الدستور بمراجعة كافة القوانين السارية في البلاد وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الحقوق والحريات.
وأدخل الشعبي تعديلاً يمانع مُحاكمة من بلغ السبعين من عمره في جريمة تقويض النظام الدستوري، وأيد محاكمتهم على جرائم القصاص والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.