أعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول، رفضه لأي نوع من التسوية مع تنظيمات غير شرعية وغير مفوضة من الشعب، وأوضح أنها خطوة تحمل بذرة فنائها داخلها؛ لأنها تمثل التفافاً على ما وصل إليه حال الشعب من تردي الخدمات وإفقار المواطن.
وقال المحلول في بيان له: “يتابع المؤتمر الوطني بقلق حالة انسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمة السياسية بالبلاد وما يدور من تسريبات إعلامية حول التسوية السياسية الثنائية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (4 طويلة). والمؤتمر الوطني يتمسك بموقفه الثابت عدم المشاركة في الفترة الانتقالية والمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة وغير منحازة لأي جهة سياسية، ولا يرشح أعضاؤها أحزاباً سياسية لتكمل ما تبقى من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها أهل السودان مَن يحكمهم دون وصايا”.
وأضاف: “كما كنـا نؤكد ضرورة استقلال الأجهزة العدلية، المحكمة الدستورية والقضاء والنيابة وعدم
تدخل الأحزاب السياسية في اختيار قادتها تحت أي مسوغ، كما نشدد بأن الفترة الانتقالية لا يجوز فيها سَن تشريعات أو قوانين تحقيقــاً للشعار، لا تشريع بلا تفويض”.
وشدد الوطني، على رفضه أي “تسوية ودستور لا تكون مرجعيته الدين وأعراف وقيم الشعب السوداني”. ومضى في القول: “سنقاوم ذلك بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة حتى إسقاط أي تسوية معيبة لا تشمل الجميع ولا تحترم ثوابت الأمة السودانية، وسنعمل بكل ما في وسعنا مع كل القوى السياسية والاجتماعية على تهيئة المناخ العام للحوار المنتج الذى يحقق الاستقرار ويحفظ مصالح الوطن العليا ومصالح جميع القوى السياسية والوطنية دون استثناء أو إقصاء”.
ووجّه الوطني، تحذيره للمكون العسكري والقوى السياسية (اللاهثة) خلف توقيع الصفقة السياسيْة المشبوهة والأيادي الخارجية التي تعمل ليل نهار، ومارست كل سياسة الإغراء والترهيب – حسب وصفه -، مضيفاً: “نُحذِّرهم من جَرّ الوطن لمربع الشقاق المفضي للضياع وعدم الاستقرار”.