الحزب الشيوعي: الاتفاق لا يحمل جديد ولا يلبي تطلعات الشعب
مبارك أردول: شاركنا في الثورة دم وعرق واعتقال وتشرد فلن نسمح لقوى أن تختطفها
التحالف الديمقراطي: رفضنا للاتفاق الإطاري لأنه مبني على الإقصاء
الخرطوم: محجوب عيسى
عقب إعلان المجلس السيادي ومركزي الحرية والتغيير عن موعد توقيع الاتفاق السياسي بينهما، أعلنت قوى سياسية رفضها للاتفاق ومقاومته بكافة السبل السلمية، وبررت قوى سياسة موقفها بأن الاتفاق لم يشمل الجميع وأنه لم يأتِ بجديد، فضلاً عن أنه يشرع ويفدي البرهان والانقلابيين وينسف ما اتفقت عليه القوى السياسية بأن لا تذهب لأي حل للأزمة إلا بالتوافق مع جميع قوى الثورة.
تعقيد مشهد
ويرى المحلل السياسي عبد القادر عثمان أن التوقيع على الاتفاق الإطاري لن ينهي الأزمة، وإنما يعقد الوضع أكثر من ما عليه الآن، بسبب رفض التسوية من قوى ثورية عديدة وتنظر لها من منطلق أنها خيانة وغدر للثورة ودماء الشهداء.
ويوضح عبد القادر في إفادة لـ(اليوم التالي) أن القوى الرافضة تتمثل في لجان المقاومة السودانية في المدن والأرياف وبعض الأحزاب السياسية وتشكيلات المجتمع المدني والهيئات النقابية، وأعتقد أنها ستقاوم التسوية بكل الوسائل السلمية وصولاً إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالإضافة إلى قوى سياسية واجتماعية محسوبة للاتجاه الإسلامي وفلول النظام السابق لا تريد التسوية وأيضاً ستعمل على عرقلة أي مجهود تجاه استقرار العملية السياسية في السودان خاصة في فترة ما بعد التسوية.
ويؤكد أن الاتفاق الإطاري لن يكون بمثابة الحد الأدنى للتوافق الوطني، مشيراً إلى تغريدة القيادي بالكتلة الديمقراطية أركو مناوي التي قال فيها بصريح العبارة: “إن هنالك مفاوضات سرية تجري بين المكون العسكري وقحت لتدشين فترة جديدة من الشراكة”، وأردف قائلاً: هنالك من يهددنا بالتصفية، وحباب التصفية”.
وتابع: في تقديري، هذا الاتجاه خطير ويؤكد أن التسوية في جوهرها تتمحور حول شراكة جديدة بين قحت والمكون العسكري، أي أنها إقصائية وستعقد المشهد السياسي الراهن بمزيد من الاحتقان وربما الانفجار.
ويقول إنه لا أحد ينكر حقيقة أن التسوية تجد الدعم والسند من المجتمع الإقليمي والدولي، لكن لا تستطيع القوى المتوافقة على التسوية أن تمضي خطوة إلى الأمام في ظل غياب القوى المؤثرة في الشارع، وأن الأيام القادمة ستكشف أن هذا الاتفاق مصيره كمصير الاتفاقيات التي كان النظام السابق يعقدها مع خصومة بغية تهدئة الأوضاع السياسية لمزيد من المناورة والمراوغة.
إقصاء قوى
رفضنا للاتفاق الإطاري لأنه مبني على الإقصاء ولم تشارك فيه القوى السياسية المدنية الأخرى في إعداده.. هكذا علق الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، محي الدين إبراهيم جمعة، في حديثه لـ(اليوم التالي) وأضاف: ليس معقولاً أن نكون موجودين في الساحة السياسية وتقوم قوى سياسية تمثل قلة من الشعب السوداني تعد اتفاقاً دون دعوة الآخرين وتعمل على فرضه عليهم، هذه الخطوة مرفوضة تماماً وسنظل نعارض هذا الاتفاق حتى يتم إشراك الجميع عدا المؤتمر الوطني من خلال حوار سوداني ـ سوداني.
ومن جهته أعلن القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، مناهضتهم للاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. وتعهد بتشكيل أكبر جبهة سياسية وشعبية لهزيمة الاتفاق وأضاف: (نحن شاركنا في هذه الثورة دم وعرق واعتقال وتشرد فلن نسمح لقوى أن تختطفها لنفسها، سنكون أكبر جبهة سياسية وشعبية لهزيمتهم وليس ذلك ببعيد.
وقال إن اتفاق الشراكة الثنائي الذي سيوقعه العسكريون مع قوى الحرية والتغيير، سيكون مثله مثل الذي وقع في قاعة الصداقة في 8 سبتمبر 2021م، وأضاف: (فقط هذه المرة بدون رئيس مجلس الوزراء).
وأوضح أردول في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن الاتفاق السابق، أدى إلى تصاعد الأمور في الفترة الانتقالية وانتهى بحل الشراكة بينهم والعسكر.
وتابع: (نحن موقفنا ظل واضحاً، مرة يقول العسكريون أنتم موقفكم سليم ومرة يقولون لهم موقفكم سليم، ولكن سيظل خروج البلاد بتوافق شامل وليس اختطاف القرار السياسي والانتقال هو الموقف الوطني، نحن شاركنا في هذه الثورة دم وعرق واعتقال وتشرد، فلن نسمح لقوى أن تختطفها لنفسها، سنكون أكبر جبهة سياسية وشعبية لهزيمتهم وليس ذلك ببعيد).
تطلعات شعب
فيما يرى الحزب الشيوعي أن الإعلان لا يلبي تطلعات غالبية الشعب السوداني ولا يعني الكثيرين فضلاً عن أنه لا يحمل جديداً، سيما وهناك من يتحدث عن مراحل تنفيذ الإعلان السياسي وهناك من يهدد بتشكيل حكومة في حال لم يتم تشكيل حكومة، وأكد أن انتزاع السلطة المدنية الديمقراطية عبر التسوية لا علاقة له بمواقف القوى الحية التي ناضلت وما زالت تسير رافعة شعار اللاءات الثلاث.
ويقول المتحدث باسم الحزب فتحي الفضل في تصريح لـ(اليوم التالي) إن الأمر ليس في المسائل العامة وإنها مقبولة إلى حدٍ ما لكن المشكلة في القضايا الرئيسية التي تهم الوطن، مثل “العدالة، والحريات وإلى أي حدٍ يتم احترامها، بجانب قضية السلام وهل سلام جوبا أم هناك بديل، علاوة على دور القوات المسلحة ومستقبلها”
وبحسب الفضل أن التسوية رغم التوقيع غداً لن ترى النور على غرار الإعلانات التي تم التوقيع عليها مسبقاً بسبب تحفظ الأطراف بمواقفها، وعدم احترام العديد من الاتفاقيات التي تمت لتمرير أجندة وإخراج بعض القوى منها سواء كانت في الوثيقة الأولى أو المعدلة وحتى سلام جوبا، ويضيف: دائماً يتم التراجع عن الاتفاق الأساسي الذي وقع عليه.
وفي الوقت ذاته قطع بعدم إمكانية أن يكون الاتفاق حد أدنى وتطويره مستقبلاً، وذلك لأنه حد أقصى القوى التي توقع عليه، وأنه محاولة تمرير التسوية، لوقف المسيرة الثورية وضرب القوى الحية وتقسيمها.
شرعنة انقلاب
ومن جهته قال نائب الأمين العام لسر حزب البعث العربي الاشتراكي عثمان أبو رأس لـ(اليوم التالي): هل نتوقع أن يسلم المكون العسكري رقابه لقوى الحرية والتغيير التي تريد أن تقتص منه، “دماء الشهداء
وأضاف أبو رأس: نحن لم نكن جزءاً من أي تسوية حدثت في السودان ولن نكون وتابع: إن الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه غداً، أولاً: يشرعن انقلاب 25 أكتوبر وثانياً: ينسف ما اتفقت عليه القوى السياسية بأن لا نذهب لأي حل للأزمة إلا بالتوافق مع جميع قوى الثورة، ثالثاً: إن الاتفاق يفدي البرهان والانقلابيين، واستطرد: نحن لم ندخل في التسوية حتى نخرج منها، وهذا هو موقفنا الثابت في تاريخ النضال لجهة أن التسوية بمسمياتها منذ العام 1964 و1977 إلى أبريل 1985 وحتى ديسمبر 2019 كان موقفنا هو لن ينجح أي حل سياسي أو حوار مع نظام مستبد، إلا بعد خروج قوى للشارع بلجان مقاومته وكل القوى الرافضة للانقلاب لإسقاط هذا النظام.
وحول ما سيقوم به الحزب خلال الأيام القادمة، قال إن الأولوية لإسقاط الانقلاب وتعبئة الشارع في جبهة عريضة تلغي تماماً إجراءات 25 أكتوبر.
حد أدنى
وأكدت مصادر مطلعة لـ(ليوم التالي) أن ما تم التوصل إليه في الاتفاق الإطاري بموافقة جميع الأطراف التي تشكل الإعلان السياسي بجانب المكون العسكري اتفقوا على ما يسمى بالحد الأدنى لسير وتشكيل الحكومة وكشفت ذات المصادر أن جزءاً كبيراً من تفاصيل القضايا الأربع سيتم ترحيلها والبت فيها بصورة نهائية من قبل الحكومة المنتخبة على أن يتراضى أطراف الإعلان السياسي والمكون العسكري على الاتفاق الإطاري بما يضمن استقرار البلاد وتشكيل الحكومة والسعي إلى خلق قاعدة عريضة للاتفاق وإقناع الجهات التي لها تحفظات بأن التسوية الثنائية بجانب إلحاق الحركات غير الموقعة على سلام جوبا عبدالواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو بالاستعانة بالآلية الرباعية والترويكا.
فرض آراء
وأعلن الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، رفضه الاتفاق الإطاري، وقال في بيان: (نرفض محاولات التدخل وفرض آراء وحلول بعينها تفادياً لتعقيد المشهد كما يجري الآن، مما سيقود حتماً للانزلاق وجر البلاد نحو الفتن والفوضى).
وحذر الاتحادي الأصل، من عواقب أي اتفاقيات ثنائية مفروضة تدخل البلاد في أزمة جديدة، مؤكداً سعيهم مع القوى الوطنية السودانية المؤمنة بالديمقراطية قولاً وعملاً، لتكوين جبهة عريضة من كافة مكونات المجتمع السوداني لتكون سنداً منيعاً، والعمل على التوصل لاتفاق سوداني يحقق التراضي الوطني بعيداً عن الوصاية الأجنبية.
وأضاف: (إن ما يدور في الساحة السياسية السودانية من خلاف واختلاف وصراع حول السلطة، لم يراعِ أمن الوطن ولا عيش أهله، مما أغرى بعض الدول بمحاولة فرض وصاية وحلول تنال من إرادة هذا الشعب للمضي به قدماً في تحقيق أهدافها، بعيداً عن آمال وتطلعات الإنسان السوداني الذي أضحى يفتقد لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، وقد ظللنا على الدوام نحذر من انزلاق البلاد نحو الفوضى ونادينا بالابتعاد عن روح الإقصاء والتشفي والكراهية والتخوين والقبلية البغيضة، وضرورة الوصول لرؤية سودانية موحدة، تقود البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها السودانيون من يحكمهم بعيداً عن فرض أي وصاية دولية).
وطالب الحزب القوى السياسية أن تعمل على أن تكون علاقاتها الخارجية مبنية على احترام السيادة الوطنية والمصالح المشركة، دون الرضوخ للضغوط التي تحاول بعض الدول ممارستها الآن على بعض الأطراف والقوى السياسية التي تتسابق نحو البعثات الدبلوماسية.