الحركة الوطنية للبناء والتنمية :ا لاتفاق الإطاري إعادة إنتاج للازمة الوطنية وعدم الاعتبار بالتجربة التاريخية البعيدة والقريبة
أعلنت الأمانة السياسية للحركة الوطنية للبناء والتنمية رفضها للاتفاق الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية، واعتبرته خطوة معلومة العواقب لكل عاقل لما تحمله من زيادة في الشقاق الوطني بين أطياف الشعب السوداني بصفة عامة، والفواعل السياسية بصفة خاصة.
وقالت أن على الاتفاق ينأي بعملية الانتقال المنشود بعيداً عن مسار التوافق الوطني المطلوب، ووصفت الفئات السياسية الموقعة على الاتفاق بأنها جزء من “بقايا تحالف قوى الحرية والتغيير: المجلس المركزي _المهترئ وبعض أحزاب، وشخصيات لا تحمل أي صفة اعتبارية”.
كما وصفته بأنه أعلنت الأمانة السياسية للحركة الوطنية للبناء والتنمية رفضها للاتفاق الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية، واعتبرته خطوة معلومة العواقب لكل عاقل لما تحمله من زيادة في الشقاق الوطني بين أطياف الشعب السوداني بصفة عامة، والفواعل السياسية بصفة خاصة.
وقالت أن على الاتفاق ينأي بعملية الانتقال المنشود بعيداً عن مسار التوافق الوطني المطلوب، ووصفت الفئات السياسية الموقعة على الاتفاق بأنها جزء من “بقايا تحالف قوى الحرية والتغيير: المجلس المركزي _المهترئ وبعض أحزاب، وشخصيات لا تحمل أي صفة اعتبارية”.
كما وصفته بأنه إعادة إنتاج للازمة الوطنية وعدم الاعتبار بالتجربة التاريخية البعيدة، والقريبة ذات النواتج الشاخصة أمام كل الشعب السوداني عياناً بياناً.
وأوضحت الحركة الوطنية أن رفضها للاتفاق بناء على أنه” بين فصيل محدود لا يمثل جموع الشعب السوداني، وعدم مخاطبته قضايا الانتقال الحقيقية (أمن، إسعاف اقتصاد، تحضير انتخابات، عدالة انتقالية) وانشغاله بقضايا ليست من اختصاص الفترة الانتقالية. بالإضافة لاستناده على مسودة دستور لجنة المحاميين التسييرية – التي صرح قادتها باقرارهم بـ التوجه العلمانية للدولة، التي من المفترض أن يحسم في عملية ديمقراطية مؤسسة، لا يختص بها فصيل دون غيره.
وابدت الحركة تخوفها من أن يؤدي المسار الراهن لضياع ما تبقى من الوطن، وقالت إنها ستقف سداً منيعاً بمشاريعها ومسارتها الإصلاحية التي طرحتها عبر مشروعها الإصلاحي المعنون بـ(مسارات الحل السياسي والاجتماعي).
وأوضحت الحركة الوطنية أن رفضها للاتفاق بناء على أنه” بين فصيل محدود لا يمثل جموع الشعب السوداني، وعدم مخاطبته قضايا الانتقال الحقيقية (أمن، إسعاف اقتصاد، تحضير انتخابات، عدالة انتقالية) وانشغاله بقضايا ليست من اختصاص الفترة الانتقالية. بالإضافة لاستناده على مسودة دستور لجنة المحاميين التسييرية – التي صرح قادتها باقرارهم بـ التوجه العلمانية للدولة، التي من المفترض أن يحسم في عملية ديمقراطية مؤسسة، لا يختص بها فصيل دون غيره.
وابدت الحركة تخفوها من أن يؤدي المسار الراهن لضياع ما تبقى من الوطن، وقالت إنها ستقف سداً منيعاً بمشاريعها ومسارتها الإصلاحية التي طرحتها عبر مشروعها الإصلاحي المعنون بـ(مسارات الحل السياسي والاجتماعي).