وقال المتهم الرابع الدكتور علي الحاج محمد ادم، في اقواله انه كان في تلك الفترة معارضا للحكومة و عمل في حكومة الصادق المهدي – عليه رحمه الله- وزيرا للتجارة وانه كان مسؤولا عن ملف الجنوب، وكان حين الانقلاب بالخارج في النرويج ، وفي نفس الاطار وتلبية لدعوة من الكونجرس الامريكي ذهب الى الولايات المتحدة, وقدم صورة من جواز سفره حول تلك التحركات حيث عاد للبلاد في 25 ديسمبر 1989م.
وأشار الدكتور علي الحاج الى ان المشكلة التي زجت به في هذه القضية، ليس الانقلاب ولكن رأيه حول الوثيقة الدستورية اذا طبقت ستؤدي الى تمزيق السودان وقلت يجب ان نمزقها قبل ان يتمزق السودان، وأضاف “هذه هي القضية التي ادخلتني هذا المأزق”