شهدت العاصمة الخرطوم أمس الأول حدثاً سياسياً مهماً وهو مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وتحالف الحرية والتغيير للتوصل إلى هذا الاتفاق يمكن من خلاله أن ينهي الأزمة السياسية في البلاد، وما هو متوقع عقب الاتفاق أن ينعكس على الاقتصاد القومي بعودة المساعدات المالية الخارجية، لصبيح تعزيزاً لثبات المرحلة الانتقالية أكثر مما هي عليه، فالبلاد ظلت منذ أعوام ماضية تشهد تردياً اقتصادياً ملحوظاً بسبب الأحداث الداخلية التي جرت على الساحة والتي لم تفلح السياسات الاقتصادية في السيطرة والتغلب عليها.
محللون اقتصاديون يرون أنه من المبكر الحديث عن فوائد اقتصادية للاتفاق الإطاري قبل أن نرى تحوله إلى اتفاقية، وآخرون يرون أن المجتمع الدولي قد لا يستطيع أن يدعم السودان في الوقت الحالي.
عقبات كثيرة
قال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الناير: نعم بالتأكيد هناك رضا تام من قبل المجتمع الدولي بالاتفاق السياسي وظهر هذا من خلال حديث الثلاثية والرباعية خلال حفل توقيع الاتفاق، ولكن المجتمع الدولي لن يتفاعل مع السودان إلا بعد الاتفاق النهائي، ونوه إلى أن الاتفاق النهائي أمامه عقبات كثيرة، معرباً عن أمله أن يحدث توافق سياسي تام على ما كان يتوقعه قادة الجيش لكل مكونات المجتمع السوداني أو حتى 90% من المكونات السياسية الموجودة إذا توافقت توافقاً تاماً يصبح من السهل التوصل لاتفاق نهائي، إضافة لمعالجة قضية الشرق التي أصبحت عقبة إذ هي رافضة للاتفاق بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي تحرك الشارع، وأفتكر أن المجتمع الدولي قد يعود بعد الاطمئنان إلى وجود وفاق سياسي وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تدير ما تبقى من مرحلة انتقالية، داعياً إلى النظر للمستقبل.. المجتمع الدولي منهك تماماً من خلال الحرب الروسية الأوكرانية والدعم الكبير الذي يقدم لأوكرانيا من قبل أمريكا وأوروبا، وبالتالي ارتدت آثار سالبة على الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، بل إن الاقتصاد العالمي الآن مهدد بانخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة بسبب تباطؤ النمو والحرب الروسية الأوكرانية.
اتفاق نهائي
وأرجع د. الناير في حديثه لـ(اليوم التالي) أن ذلك سبب رئيس أن المجتمع الدولي قد لا يستطيع أن يدعم السودان في الوقت الحالي، وأشار إلى أن التعويل يكون على المنطقة العربية ودول الخليج في المرحلة الراهنة، وتوقع أن تلتفت دول الخليج بحماس للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع الصناعي بالتصنيع الغذائي بجانب مبادرة المملكة العربية السعودية في بداية الاستثمار في السودان بـ3 مليار دولار هي بداية تعكس إحساس الوطن العربي والخليج بأنه لا بد من تأمين الغذاء داخل الوطن العربي بدلاً من استيراد القمح والسلع الغذائية الأخرى من روسيا وأوكرانيا وأماكن بعيدة، وقال: نتوقع تفاعل المجتمع الدولي بعد توقيع الاتفاق النهائي بيد أن تجربة السودان مع المجتمع الدولي لم تكن جيدة باعتبار أن هناك وعود كثيرة ولم يتم الوفاء بها، وتابع قائلاً: نأمل من المجتمع الدولي إذا ما تم التوصل لاتفاق نهائي أن يحرك ملف إعفاء الديون ويدعم السودان من خلال منح وقروض بشروط ميسرة.
اتفاقية رسمية
المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب قال إن الاتفاق الإطاري إن نجحت الأطراف السياسية السودانية في تحويله لاتفاقية تحكم مستقبل السودان السياسي فمن الممكن أن نرى استئناف الدعم المالي الدولي للحكومة الانتقالية ونشاهد عودة برنامج ثمرات ومشروع إعفاء الديون الخارجية، ويرى د. الفاتح عبر إفادته لـ(اليوم التالي) أنه من المبكر الحديث عن فوائد الاتفاق الإطاري قبل أن نرى تحوله إلى اتفاقية، وأضاف: أما في الوقت الحالي فمن السهل جداً انهيار الاتفاق الإطاري، وبالتالي لن تقدم أي دولة مانحة ولا مؤسسة دولية على تقديم دعم للحكومة الانتقالية السودانية قبل انتهاء المفاوضات الخاصة بتحويل الاتفاق الإطاري إلى اتفاقية رسمية لحكم السودان.