أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، بقيادة محمد الحسن الميرغني، أمس، عن مبادرة لتوسعة قاعدة الاتفاق السياسي الإطاري. وقال بيان للمتحدث باسم الحزب، هاشم عمر، إن تحركات الحسن تصب في اتجاه ”توسيع قاعدة الاتفاق السياسي الإطاري، ودعم الانتقال المدني الديمقراطي، في اتجاه التوافق الوطني العريض واستقرار الفترة الانتقالية”.
ووقع الحسن على الإعلان السياسي، المتأسس على مشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وذلك برغم اعلان شقيقه جعفر تجميد عضوية الحسن في الحزب، مؤكداً أنه لا يملك أي صفة تنظيمية، ولا يمثل الاتحادي في المحافل السياسية.
وحثَّ هاشم عمر القوى السياسية للالتحاق بالاتفاق، ووصفه بالضامن للأمن والاستقرار وإعادة الدعم الدولي. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب: “تغليب المصلحة الوطنية، والتسامي على الأنانية والذاتية”.
وأبان حصول الحسن على تأييد من لجان الحزب بالولايات، رغم «العواصف والتآمر المحلي والأجنبي».