وجّه قاضي المحكمة القومية العليا مولانا فتح الرحمن احمد شعبان بمخاطبة النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة
بموجب المادة (115/1) من القانون الجنائي في مواجهة المراجع العام المكلف لجمهورية السودان ومعدة التقرير الجديد مدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي بديوان المراجع القومي زينب حسن محمد علي
وذلك لقيامهما بعمل من شأنه التأثير على سير عدالة الإجراءات القضائية والتأثير على سير العدالة.
ويأتي توجيه قاضي المحكمة العليا لقيام المراجع القومي و مدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي بديوان المراجع القومي
بإعداد تقرير جديد فيما يتعلق بقضية مفوضية العون الانساني بخلاف التقرير مستند التهام 9 الذي أعده المراجع النور مكرم.
يذكر أن الدعوى الجنائية تتعلق بصدور احكام قضائية باسترداد مبالغ مالية واحكام بالسجن وشطب البلاغ ضد علي عثمان محمد طه وآخرين
لكن المحكمة العليا الغت امر الشطب في مواجهة علي عثمان ووجهت المحاكم بالسير على هدي مذكرتها.
وقال قاضي المحكمة القومية العليا مولانا فتح الرحمن احمد شعبان بحسب مستند تحصلت عليه (الصيحة) “يعتبر هذا الامر بمثابة اذن صادر من المحكمة لاتخاذ الاجراءات بموجب المادة (35/ ب اولا)
من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91 في مواجهة المراجع العام ومدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي
بديوان المراجع القومي ومخاطبة شرطة المحاكم لمتابعة الاجراءات امام النيابة.