أكد مصدر مصرفي، ان عددا من البنوك التجارية تعتزم فتح بلاغات واتخاذ اجراءت قانونية ضد رجال اعمال معروفين هربوا بمبالغ ضخمة من النقد الاجنبي والعملات المحلية، بجانب اخرين عليهم مديونيات كبيرة عجزوا عن سدادها للبنوك.
وقال المصدر المصرفي الذي فضل حجب اسمه بحسب موقع مداميك ان عددا من البنوك قررت ملاحقة الهاربين لاسترداد الاموال لانها اموال مودعين واجبة السداد، لافتا الى ان البنوك حينما تمنح التمويل لابد ان يتم ذلك عبر اخذ ضمانات كافية سواء كانت عقارات او اراض، وعلى البنك مراجعة تلك الضمانات ليتمكن من استرداد واستعادة حقوقه بالحجز على ممتلكات الهارب واتخاذ الإجراءات القانونية.وكان الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس، اكد هروب بعض رجال أعمال معروفين” إلى تركيا ومصر بأموال ضخمة من بعض البنوك التجارية. وعزا عبد الرحمن هروب رجال الأعمال، بسبب إعلان إفلاسهم وفشلهم في تسديد ما عليهم من التزامات تّجاه تلك البنوك.
وقال إنّ رجال الأعمال اعتبروا الهروب من البلاد مخرّجًا آمنًا لهم من ظلمة السجون بحسب قوله، بجانب تعرّضهم لخسائر فادحة قدرها بمليارات الجنيهات، فضلاً عن الكساد الذي ضرب السوق بسبب عزوف المواطنين عن شراء السلع، وذلك لتردّي أوضاعهم الاقتصادية، إضافة إلى زيادة رسوم الضرائب والجبايات الباهظة التي فرضتها وزارة المالية.