ينتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لتحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» اجتماعاً يحدد بموجبه آجال عقد المشاورات والمؤتمرات الخاصة لحسم القضايا العالقة مع القوة السياسية الأخرى، وذلك بعد أسبوع واحد من توقيع الاتفاق الإطاري مع الجيش، في وقت تناقلت فيه وسائط إعلام محلية أن عشرات التنظيمات أعلنت رغبتها في توقيع الاتفاق الإطاري، بينما لا تزال المشاورات مع القوى الرئيسية تراوح مكانها دون التوصل لاتفاق.
وقال مصدر في تحالف «الحرية والتغيير»، الذي وقّع مؤخراً اتفاقاً إطارياً مع العسكريين، نص على خروج الجيش من السياسة وعودة الانتقال المدني، إن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعاً اليوم (الثلاثاء) للبتّ في قضية عقد الورش والمؤتمرات بين الموقعين وأصحاب المصلحة، لمناقشة القضايا الخمس المرجأة في الاتفاق الإطاري، والنظر في طلبات القوى السياسية التي ترغب في توقيع الاتفاق، وتحديد آجال عقد هذه الورش والمؤتمرات. وأرجأ الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين القوى المدنية وتحالف الحرية والتغيير من جهة، وكل من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» من جهة، في 5 من الشهر الجاري، قضية العدالة الانتقالية والجنائية التي ستتم مناقشتها مع أسر الشهداء وذوي الضحايا، وقضايا السلام وتعديل اتفاقية سلام جوبا مع القوى الموقعة عليها، وتفكيك نظام الإنقاذ، والإصلاح الأمني والعسكري.
وتوقع المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن يفرد مؤتمر خاص لقضية شرق السودان، بالتشاور مع أهل الإقليم، فيما ينتظر أن تعقد لقاءات مع قادة الشرق للوصول لاتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالإقليم، وأضاف: «قضية شرق السودان قضية جدية، ولا يمكن أن تناقش مع القضايا الخمس، ولأهميتها سيفرد لها محور خاص». ووصف المصدر إعلان أعداد كبيرة من طالبي التوقيع بأنه محاولة لـ«إغراق» العملية السياسية، وإعادة أعداء التحول المدني عبر النافذة، بعد أن أغلق عليهم الاتفاق الإطاري بوابات الوصول للسلطة، وقال: «القوى الموقعة لا يتجاوز عددها 40 تنظيماً بين حزب وحركة مسلحة وتنظيمات مدنية أخرى، فكيف يكون الراغبون في التوقيع أكثر من 50».
وقطع بأن القوى التي يسعى تحالفه لإقناعها بالانضمام للعملية السياسية تتمثل في «حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو». وأضاف: «الحزب الشيوعي وحزب البعث لو أرادا التوقيع فمكانهما سيظل شاغراً»، وتابع: «تجري مشاورات معمقة مع لجان المقاومة الشعبية وعمل جاد معها لإقناعها بتوقيع الإتفاق، باعتبارها قوى رئيسية في الحراك السياسي المستمر منذ الانقلاب، وتمثل شريحة مهمة من أصحاب المصلحة في استعادة الانتقال المدني الديموقراطي».
وتوقع المصدر أن يحدد اجتماع المكتب التنفيذي المقبل بدقة «قوى الثورة وقوى الانتقال التي ينتظر توقيعها على الاتفاقية الإطارية، وأن يحدد آجال عقد الورش والمؤتمرات الخاصة ببحث القضايا المرجأة». وأضاف: «نتوقع أن نصل إلى اتفاقات مع قوى الثورة وشركاء الانتقال في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، يعقبها الاتفاق النهائي بتوقيع مشروع الدستور الانتقالي». ونفى المصدر ما يتردد من أخبار عن ترشيحات لرئيسي الدولة والوزراء، بقوله: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ما زلنا في مرحلة المشاورات على القضايا وليس الأشخاص. فالقضية ليست الأشخاص، بل المعايير، وأظننا سنحرص على أن يتم اختيار شخصيات وطنية وثيقة الصلة بالثورة».