قالت مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف، نجاة أحمد محمد، إن أهداف مشروع موازنة الولاية للعام القادم تسعى في مجملها لتحقيق أهداف التنمية، من خلال تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الداعمة لتخفيف حدة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وضمان التعليم الشامل وتعزيز فرص التعليم بالولاية وكفالة إمكانية الحصول على الخدمات، مع إتاحة فرص العمل للجميع وتفعيل دور الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني برؤية تبنى على قيم وقواعد مشتركة وأهداف تمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت – في تصريح صحفي، أمس الإثنين – أن العام المالي القادم يمثل نقطة الانطلاق لاعتماد مصادر تمويل بديلة في الموازنة العامة لتخفيف الضغط على الموارد المحلية، مثل نظام البوت وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التنمية والخدمات، بجانب الاهتمام بالبرامج الرامية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم البنيات التحتية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتخفيف أعباء المعيشة والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت أهدافاً عامة لتأتي متسقة مع أهداف الدولة الاقتصادية، ومتناغمة مع الموجهات الاتحادية في تحقيق معدلات نمو موجبة للاقتصاد بالتركيز على الإنتاج.
وفي السياق قال مدير الرصد والمتابعة؛ مقرر اللجنة الفنية للموازنة بالولاية، بابكر محمد عبدالقادر، إن الوزارة مستمرة في مناقشة مقترحات المشروع وفق الجدول الزمني، ومن المتوقع الفراغ من مناقشة الوحدات للموازنة خلال الأيام القادمة، ومن ثم رفع الموازنة لمجلس حكومة الولاية لمناقشتها وإجازتها بصورتها النهائية.
و تأتي موازنة العام 2023م بولاية القضارف في ظل متغيرات عديدة مالية واقتصادية قومية ومحلية، من بينها تحقيق أهداف الفترة الانتقالية التي تعتبر إحدى مفرداتها استكمال برامج السلام وتحقيق العدالة وتنمية القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحصيل الموارد العامة وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام وتوظيف الإيرادات وفقاً للأولويات.
وفي مجال تنمية الموارد أكد مدير الإدارة العامة لجهاز التحصيل الموحد، أن الوزارة تهدف إلى وضع سياسات مالية تهدف إلى رفع معدلات التحصيل ورفع نسبة مساهمة الإيرادات العامة في الناتـج المحلي الإجمالي مع رفع كفاءة الإدارة المالية للموارد، وتوسيع المظلة الضريبية وتطوير معايير تخصيص الموارد، أفقياً ورأسياً، بهدف تحقيق العدالة.