يراها أكثر المراقبين أنها خطوة إيجابية تأتي في وقت المواطنون أكثر ما يكونون حاجة إليها؛ وهي تدشين السلطات برنامج تخفيف المعيشة للحد من الغلاء وارتفاع الأسعار ولجم غول السوق الذي أصبح بعبعاً مخيفاً! في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عركت الناس بكلكلها، وناءت عليهم بثقلها حتى جأر الجميع من وطأتها التي أرقتهم وأحالت حياتهم جحيماً.
لاحظ المراقبون رغم الحاجة الماسة التي يعيشها الشعب السوداني والضائقة المعيشة التي تطاولت أيامها ، إلا أنه من الغريب أن أياَ من الداعمين أو المانحين الدوليين لم يسارع بالمساعدة أو بالسعي لفك تجميد المساعدات التي تم إقرارها قبلاً من قبل صناديق العون الدولي للمساهمة في انعاش الاقتصاد السوداني! عل رغم اعتبار السودان جزءاً لا يتجزأ منها، خاصة بعد تسوية أموره بالتطبيع عالمياً والاندماج في الأسرة الدولية! وذلك يؤكد الشكوك وعلامات الاستفهام التي طرحها البعض عن استخدام الطعام والغوث الإنساني العالمي والمساعدات الدولية ، أداة ضغط سياسي بعيداً عن النظرة التكافلية والإنسانية الأخلاقية التي من المفترض تحكم العالم في مثل هذه الأحوال وخاصة ماتمر به البلاد من أوضاع!
لذلك يثمن عالياً المواطنون إسهام الجيش عبر المؤسسة التعاونية الوطنية في تشييد ودعم أسواق التخفيض للجمهور خدمة لهم من أجل المساهمة في تخفيف غلاء الأسعار وأعباء المعيشة! وإن لم تكن الحل الجذري للمعالجة إلا أنها تبقى ي اختراقاً إيجابياً وخطوة أولية في المعالجة التي تحتاج لتكامل الكثير من السياسات الاقتصادية، وضخ المزيد من الاستثمارات والمساعدات إلا أنه في نهاية المطاف ينبغي أن لايغيب عن وعينا السبب الرئيس في معاناة المواطن ! وهو بلا ريب رفض الغرب والولايات المتحدة تحديداً رفع العقوبات عن السودان وإن ادعت ذلك! فالجميع بات يعلم الآن ، أن كل الوعود التي كانت قد أطلقت مسبقاً ، كانت كلها أقوالاَ دون أي أفعال حقيقية! أو أي انعكاس ومردود إيجابي لها على الأرض في واقع حياة المواطنين.