أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عزمها تمويل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والانتقال الديمقراطي في السودان في العام المقبل.
وأعلن سفير البعثة في الخرطوم ايدان اوهارا. عن “تقديم البعثة حزمة بقيمة 15 مليون يورو، يُخصص منها 5 ملايين يورو لحماية حقوق الإنسان بما يشمل تنفيذ المعايير الدولية على الأرض والأخذ بنهج أساسه هذه الحقوق في عملية بناء السلام”.
وأشار إلى أن مبلغ 5 ملايين يورو من الدعم سيوجه لتعزيز سيادة القانون عبر الوصول إلى العدالة، على أن تغطي المساعدة القانونية للسجناء وتوفير الخدمات الاجتماعية للمُحتجزين خاصة النساء والشباب. وقال إن المبلغ المتبقي سيُدعم الشباب العاملين في عمليات التحول الديمقراطي والسلام، الدين يعملون على تعزيز التمكين المدني والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
وقال اوهارا إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء شراكة مع السودان على أساس مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وعالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام كرامة الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد السفير أن النساء كن القوة التي تدعم الثورة، لذا لن ينجح الانتقال دونهن، ويجب “أن يكُن في قلب عملية الانتقال، لأنها لا تعني شيئا بدونهن ولأن ذلك من حقهن”.