أمرت المحكمة الخاصة بالنظر في فتوى قتل ثلث المتظاهرين بأخذ إذن النائب العام المكلف خليفة أحمد؛ لإدلاء وكيل نيابة أحمد الصافي بأقواله في القضية التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، والقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون .
وفي بداية الجلسة أدى شاهد الاتهام وكيل نيابة محمد الصافي( القسم) ودونت المحكمة المعلومات الأساسية للشاهد .
طلب
وتقدم ممثل الاتهام بالحق العام للمحكمة بطلب وفقاً للمادة( 27) من القانون بأنه لايمكن سماع الشاهد وكيل نيابة محمد الصافي دون أخذ موافقة النائب العام.
وقال محامي الدفاع أستاذ عبدالباسط سبدرات إن الشاهد قد يكون يعلم بأسرار متعلقة بطبيعة عمله لايفصح عنها إلا بموافقة الجهة التي يتبع لها.
اعتراض الدفاع :
وانضم بقية محاميي الدفاع الى اعتراض طلب ممثل الاتهام، وأشار المحامي أحمد أبوزيد إلى أن الشاهد له أسرار تتعلق بطبيعة عمله ولايمكن الإدلاء بها إلا بموافقة من الجهة التي يتبع لها .
وجاء اعتراض المحامي محمد الحسن الأمين بأن النيابة كانت تشرف على التحري، وأن الشاهد قد اطلع على ملف التحري، وقال الأمين لايمكن أن يأتي شاهداً في البلاغ وطالب باستبعاده .
وبعد جدل كثيف أشار الشاهد وكيل نيابة محمد الصافي عدم إشرافه على التحري، مؤكداً أن سبب انسحابه عدم معرفته بحيثيات الدعوى ونفى معرفته بها.
قرار
وفصلت المحكمة التي يترأسها القاضي زهير عبدالرازق على طلب الدفاع والاتهام بالحق العام بإرجاء شهادة الشاهد لحين أخذ إفادة النائب العام .
وجاء قرار القاضي زهير بقبول شهادة الشاهد وكيل نيابة محمد الصافي مع إرجائها إلى حين الحصول على موافقة النائب العام . وأشارت المحكمة إلى أن الجهة المختصة النائب العام عن وكيل النيابة، وذلك لأن الإفادة المطلوبة متعلقة بعمله الرسمي، وتجد المحكمة أن الإفادة المطلوبة غير محددة، ويتعين أخذ إذن النائب العام لإدلاء الشاهد بأقواله .
وفصلت المحكمة على الطلب المتعلق بعدم قبول شهادة الشاهد لإشرافه على التحري، وقالت المحكمة بأن الشاهد كان ممثلاً للاتهام في الحق العام ولاتجد المحكمة عائقاً يمنع إدلاءه بشهادته مع خضوعها للوزن الدقيق .
وأشارت المحكمة إلى أن الطلب المتعلق بمخاطبة المحكمة للنائب العام لأخذ الإذن لاتجد المحكمة له سنداً، ولايمكن للمحكمة طلب ذلك من النائب، وتساءلت المحكمة قائلة (ماذا اذا كان الرفض قرار النائب العام ).
إعلان نظاميين
وأمرت المحكمة بإعلان شهود اتهام للجلسة القادمة. وقال ممثل الاتهام بأن الشهود نظاميين برتبة رقيب ووكيل عريف، وطلب الاتهام بمخاطبتهم لإذاعة القوات المسلحة التي نفت تبعية الأفراد لإدارتها، وأشارت إلى أن النقيب بالقوات المسلحة تسلم الإعلان، وجاء رد النقيب بأن الوقت غير كافٍ لحضوره من خارج ولاية الخرطوم للإدلاء بالشهادة.
فيما كشف الاتهام أن المعلن لم يتمكن من الوصول للمحامي يحيى الحسين، وأفاد الشاهد محمد وداعة على حسب أقوال الاتهام أن الشاهد مريض ليطالب بإمهاله وقتاً للحضور .
فيما طالب الاتهام بإعلان النظاميين عبر القائد العام أو النيابة العسكرية،
وتعالت الاعترضات من هيئة الدفاع على طلب الاتهام ليسجل المحامي عبدالباسط سبدرات بأن شهود الاتهام المحاميين من الرموز المعروفة التي يمكن الوصول إليها بيسر ، وأشار سبدرات إلى أن الاتهام يتعمد بإصرار إطالة عمر القضية.
وقال الأستاذ هاشم الجعلي إن ممثل الحق الخاص يسعى لإبقاء موكله في السجن باستغلال سيئ لإجراءات المحاكمة، والتمس الجعلي من المحكمة تعديل خانة الشهود وإلزام هيئة الاتهام بإعلان جميع الشهود حتى يتبين أن للشهود إفادات يمكن الإدلاء بها للمحكمة، ودعا الجعلى المحكمة الى إنصاف موكليه وإنهاء هذه المهزلة، حسب تعبيره.
وقال المحامي أحمدأبوزيد إن الاتهام فشل في إبداء حسن النية، و تعويق سير العدالة، وأوضح ابوزيد أن الاتهام في مهرجان سياسي لإرضاء جمهوره السياسي وإقناعه بأن هنالك جريمة قد وقعت وفشل الاتهام في تقديمها أثناء التحري وأسعفته المادة (153) التي لم يراعِ شروطها، وأن الاتهام لم يراع الجدية في إحضار شهوده لعدم الإرشاد وتحديد عنواينهم بدقة، وطالب ابوزيد بمراعاة المادة( 153) أن يتم تحديد الشهود وملخص الوقائع واعلانهم لجلسة واحدة اوجلستين متتاليتين حتى ينال المسجونين حريتهم التي تمت (3) أعوام .
وأشار الأستاذ محمد الحسن الأمين، إن النيابة لم تستجوب الشهود بيومية التحري الذين بلغ عددهم (18) شاهداً وتساءل الأمين عن سبب عدم إعلان قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو والحرس بالقصر الجمهوري، وطالب إعلان جميع الشهود للشهادة .
ملاحظة
ودونت المحكمة ملاحظة بمحضرها حول فشل الاتهام بالارشاد على المحامي محمد الحسين ومحمد وداعة، لتأمر المحكمة بإعادة إعلانهم للجلسة القادمة وسماعهم بجانب الشهود الستة المحددين مسبقاً وجاء في حيثيات قرار المحكمة بطلب الاتهام المقدم بإمهالها وقتاً لإحضار الشهود وإعلانهم.
و أشارت المحكمة عند تحديدها سماع عدد معين من الشهود في الجلسة الواحدة؛ قصدت إطاراً زمنياً معيناً حتى لايحدث ماعبر عنه الدفاع باستغلال الاجراءات، وأن المحكمة لاترضى لجهة بإطالة أمد الدعوى او استغلال الاجراءات، وأشار الى ضرورة امد تنتهي إليه الدعوى وتجد المحكمة أن مايتم داخل الأمد المضروب.
وأشار ت المحكمة إلى أنه اذا فشل الاتهام في إحضار الشهود يؤخذ على أن الاتهام لايملك سلطة الإجبار على الشهادة والمحكمة لها سلطة الإجبار، وذلك بواسطة الإعلان الرسمي، وأشارت المحكمة إلى فشل الاتهام في هذا الواجب لإحضار محمد وداعة ويحيى الحسين .
وتجد المحكمة أن طلب الدفاع بإعلان الشهود لجلسة واحدة أن الضروريات العملية تمنع الاستجابة لهذا الطلب والمحكمة تدرك صعوبة سماع هذا العدد وأضافت المحكمة.. تم الإعلان الرسمي للشهود النظاميين وفق ماهو مثبت بالمحضر، الأمر الذي يقتضي إعادة إعلانهم، مشيراً إلى التحقق من عودة أن العريف الذي ورد خطاب بوجوده في عاصفة الحزم منذ العام 2022.