كشف الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم عن تشكيل لجنة للنظر في طلبات الانضمام إلى “الاتفاق الإطاري” الذي وقعت عليه قوى سياسية ومدنية مع المكون العسكري في الخامس من ديسمبر الجوأضاف شهاب في تصريح لـ”الترا سودان” أن اللجنة التي كونها المكتب التنفيذي ستعمل على دراسة الطلبات وتصنيفها وتقديم توصية لمعالجتها. مؤكدا أن هياكل الحرية والتغيير “مغلقة ولا يمكن الانضمام إليها”، ولذلك كونت لجنة لإعداد تصور للتعامل مع طلبات الانضمام إلى “الاتفاق الإطاري”. وبحسب إبراهيم، فقد سُلمت الطلبات عبر السكرتارية التنفيذية التي ستقوم بدورها بتسليمها إلى اللجنة المختصة.