أكد رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، تأييده أي اتفاق سياسي يخرج السودان من أزمته.
وقال في تصريحات اليوم الأحد: “سنستمر في تطوير القوات بما يتماشى مع المخاطر المحدقة بالبلاد”، منتقداً الدعوات لإصلاح الجيش دون علم أو دراية.
كما أضاف “ظلت تطل علينا بعض الأقلام والألسن لتخوض في شأن إصلاح الجيش دون علم أو دراية”، مبيناً أنها أقلام لا تعرف الفرق بين العقيدة العسكرية والقتالية.
إلى ذلك، أشار الحسين إلى أن القوات المسلحة تتعرض لحملات تدار من خارج الحدود.
أتت هذه التصريحات بعد توقيع المكونين العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد لعامين وتخرج الجيش من المشهد السياسي، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وينص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.
ويرتكز الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ”الدستور الانتقالي”، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
وكانت الفترة الماضية شهدت جواً من التفاؤل بعد التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد.
ولا يزال السودان الذي يعد واحداً من أفقر دول العالم، غارقاً في أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، فضلا عن ركود اقتصادي على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.