أصدر حزب المؤتمر الوطني المحلول الاثنين بيانا حول ذكرى استقلال السودان من داخل البرلمان.
نص البيان
أيها الشعب السوداني الأبي :
تمر علينا اليوم ذكرى إعلان الاستقلال المجيد من داخل البرلمان في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م ؛حيث سجل آباؤنا الكرام بمداد من نور على ذاكرة التأريخ موقفاً للعزة والكرامة والإباء ؛فخلصوا الوطن من وطأة المستعمر وحرروا الإرادة الوطنية ؛فكان السودان من أوائل الدول التي نالت استقلالها في أفريقيا جنوب الصحراء وكانت الوسيلة كفاحاً سياسياً واعياً وقيادة سياسية راشدة ؛جعلت من معركة الاستقلال أنموذجاً لشعوب القارة الأفريقية لتواصل نضالها نحو الانعتاق والتحرر الوطني .
أيها الشرفاء الأوفياء :
إذ نهنئكم بذكرى هذا اليوم المشهود من تاريخ بلادنا ؛فإننا نحيي تضحيات أجدادنا وآباءنا على امتداد تاريخ بلادنا طارفه وتليده ؛فقد ذادوا عن حياض الوطن وفدوه بأنفسهم وأرواحهم ولم يرتضوا الخنوع والخضوع أو يرهنوا إرادتهم لمستعمر أو غازي مهما تمكنت قوته أو طغى جبروته .
تمر هذه الذكرى وسيادة بلادنا منتهكة وإرادتنا الوطنية مسلوبة تتهددها التسويات الثنائية وتتربص بها الوصاية الثلاثية والرباعية التي تسعى لتنفيذ المخططات الخماسية بتفكيك السودان إلى خمس دويلات حتى تبدد مصادر قوته فتنهب ثرواته وتنفرد بأجزائه المفككة ؛فشتان بين جيل ضحى وناضل لتكون راية السودان خفاقة وسيادته مصانة وبين من يكافح وينافح ليل نهار لينفذ إرادة الأجنبي ويمكنه من تفتيت عرى الوطن والتنكر لأخلاق ودين وقيم الشعب السوداني وفرض الوصاية عليه بتزوير إرادته والتحدث باسمه دون تفويض والإيحاء بأن كل ذلك يتم باسم الشعب الذي خرج ناشدا الأفضل في ثورته فإذا بقوى الحرية والتغيير ( المجلس المركزي) تعيده إلى عصور سحيقة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي كان قد تجاوزها منذ عقود ؛وهي بذلك تتحمل المسؤولية التاريخية عن فشل سلطانها وتخبط سياساتها وتبلد إحساسها بمعاناة المواطن .
ايها الإخوة والأخوات الكرام :
كيف لتيار سياسي يكاد لا يجد السند الشعبي ولا يرقى لتمثيل أي نسبة معتبرة من قوى المجتمع وناخبيه أن يدعي الديمقراطية في وقت يسعى فيه لأن يحكم الأغلبية وهو أقلية ودون انتخابات أو تفويض شعبي ويقسم الشعب سياسياً إلى طبقة من الدرجة الأولى يحق لها أن تقرر في حياة الشعب مهما صغرت فتكتب له دستوره وتختار له حكومته في الوقت الذي تجعل من عامة الشعب طبقة من الدرجة الثالثة ليس لها أي حقوق مساوية كأنما هي نمط من الاسترقاق الجديد و(السخرية السياسية ) فلا يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات .
وإذ تدعي تلك الأقليات السياسية الديمقراطية ؛ فإنها ترتكب الكبائر في نظر المنهج الديمقراطي نفسه ؛فتتجاوز استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث لتصبح هي السلطة التنفيذية والتشريعية في آن واحد ومن ثم تقوم باختيار السلطة العدلية في أعلى مستوياتها في السلطة القضائية والنيابة العامة ؛فأي ديمقراطية هذه ؟ لا عجب فإنها ديمقراطية التهرب من الانتخابات والاستقواء على الشعب والاستنصار بالأجنبي .
شعبنا الأبي :
إننا إذ نستلهم قيم الاستقلال والعزة ؛ندعو كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية الرافضة للتدخل الأجنبي أن تتوحد في جبهة وطنية واحدة لتقف سداً منيعاً ضد أي تسوية ثنائية أو وصاية أجنبية تسعى لفرض دستور مجهول الأبوين مستورد النصوص مخالف لمعتقدات المجتمع وقيمه ؛وتطالب بوضع حد للفترة الانتقالية المتطاولة الأجل وتحدد موعداً حاسماً لقيام انتخابات نزيهة وشفافة ومراقبة دولياً تنفذها حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية حتى تسترد الديمقراطية اسمها المسروق ويمارس الشعب حقه المصادر في اختيار من يحكمه ليأتي برلمان منتخب يحق له التشريع ممثلا لإرادة الناخبين لا إرادة العملاء والسفراء والقوى الاستعمارية.