سلمت هيئة الدفاع عن لجنة تسييرية نقابة المحامين رئيس القضاء أمس الأحد، طلب فحص للقرار الصادر من دائرة الطعن ضد قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989م،وقالت إن الهدف من قيام المؤتمر لتوضيح الاستهداف الممنهج والمبرج من قوي الردة والظلام
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن لجنة تسييرية نقابة المحامين ساطع الحاج في منبر طيبة برس أمس إن النقابة هي إحدى أذرع التغيير والتحول الديموقراطي والانتقال من معسكر الظلام إلى النور ومن أهم أدوات حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ لاقامة وطن حر متعافى من القمع وأشار إلى تسييرية نقابة المحامين عملت على تنظيف سجلات المحامين من الآلاف من عناصر تتبع للأجهزة الأمنية لا علاقة لهم بسجل المحامين لكن انقلاب 25 أكتوبر، قطع الطريق أمام عمل النقابة ومهد الانقلاب الطريق أمام نقابة النظام الاستبدادي الذي يتبع للرئيس المخلوع.
وأضاف أن مجموعة من النظام السابق قاموا بفتح بلاغ 19/16 ضد نقابة المحامين وهنالك طلبات لإيقاف عمل نقابة تسييرية المحامين.
وقالت عضو الهيئة نوال أبوقصيصة علمنا أن هنالك طعن في الجهات العليا تم تحويله إلى الدائرة التي كان يدبرها قاضي سابق بدلاً من أن تشطب الطعن وأن الدائرة حولت هذا الطعن للجهات الاستنافية وهي لجنة تتبع لعضو سابق بالسيادي وتجاوز لمجلس الوزراء والسيادي.