دعا حزب المؤتمر الشعبي، الاثنين، لإطلاق مبادرة للتواصل مع الحركات المسلحة والقوى السياسية الرافضة للاتفاق الإطاري ومحاولة إقناعها بالانضمام للاتفاق.
ووقع قادة الجيش ومجموعة من القوى السياسية في 5 ديسمبر الجاري اتفاقا إطاريا، ينص على إبعاد المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وإعادة تشكيل مؤسسات حكم مدني بشكل كامل في فترة انتقالية مدتها عامين، لكنه أرجأ نحو 5 قضايا رئيسية من بينها إصلاح المؤسسة العسكرية لمزيد من التشاور.
ودعا الحزب، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إلى “طرح مبادرة للتواصل مع قوى اتفاق السلام حتى تلتئم كل المجموعات السياسية في الاتفاق خاصة حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجميع القوى السياسية بلا إقصاء”.
وأكد على أهمية المشاركة الفاعلة في الحوارات وورش العمل الخاصة بالحزب والتي ستناقش قضايا العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق جوبا للسلام والإصلاح الأمني والعسكري وقضايا الشرق وتفكيك بنية النظام السابق.
ويواجه الاتفاق الإطاري معارضة شديدة من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي تضم حركتا تحرير السودان التي يتزعمها مني اركو مناوي بجانب العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم ، علاوة على رفضه من قبل تيارات إسلامية وبعض لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.
ووقعت الأمانة المكلفة للمؤتمر الشعبي على الاتفاق الإطاري بعد أن أظهرت مواقف رافضة لسيطرة الجيش على السلطة في اكتوبر 2021 ، ولكن هيئة الشورى وهي أعلى هيئة قيادية بعد المؤتمر العام تبرأت من الموقعين على الاتفاق الإطاري حيث ينخرط بعض عناصرها في مبادرة نداء أهل السودان.
وقالت الأمين العام للمؤتمر الشعبي نوال خضر ان الحزب حدد معايير اختيار رئيس الوزراء أجملتها في: “أن يكون المرشح سودانيا، غير حاصل على جنسية اي دولة أخرى، غير منتمي لحزب سياسي، أقام في البلاد بصفة مستديمة ما لا يقل عن عامين خلال الأعوام العشرة الأخيرة”.
وأشارت، خلال حديثها لـ “سودان تربيون”، إلى أن الشعبي قدم هذه المقترحات إلى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري للتداول حولها مع مقترحات الآخرين.
وشددت على ضرورة أن يكون لرئيس الوزراء القادم القدرة على التعامل مع التحولات السياسية المعقدة في بيئات الصراع الإقليمي والدولي، إضافة إلى الإلمام بقضايا السودان والتنوع الثقافي والقبلي والنزاعات خاصة في الأطراف والهامش والإحاطة بالمشاكل والأزمات الاقتصادية.