ربما طرأت عوامل كثيرة أثرت بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي بالبلاد، هذا بالنظر لغياب إعداد بنود الموازنة العامة للدولة المتمثلة في الإيرادات والمنصرفات، الأمر الذي أظهره تباطؤ الجهات الحكومية، من خلال التحفظ على إعلان أي بند يعكس أهداف موازنة العام 2023 مع قرب نهاية العام، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن ملامح الموازنة لم تتضح بشكل نهائي إلى الآن، وأن أي موازنة يتم وضعها غالباً سيتم تعديلها إن نجح الاتفاق الإطاري في تكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية، و بحسب باحثين في الاقتصاد، إن موازنة السودان كانت ولا زالت تعد بالطريقة التقليدية لنفس الأهداف الثابتة، تحسين معاش الفرد، انخفاض نسبة التضخم، زيادة المصروفات، تقليل النفقات، و إلى الآن لم تتحرك وزارة المالية باتجاه تبني التقنيات الحديثة في إعداد الموازنة، ويرى آخرون أن مجمل هذه التفاصيل قللت من إيرادات الموازنة، وقال: بالتالي ما كان لدى السلطة إلا فرض المزيد من الضرائب والرسوم الحكومية والجمارك، وبالتالي كل ذلك أدى إلى كساد عام في الاقتصاد.
القضايا الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور، حسام الدين إسماعيل، إن بعد الانقلاب على السلطة الانتقالية؛ المجلس التشريعي أصبح خليطاً ما بين السلطة الانقلابية نفسها ممثلاً في مجلس السيادة والوزراء المكلفين أو وكلاء الوزراء المكلفين، وهذه العادة غير الحميدة مستمدة – للأسف الشديد – من الفترة الانتقالية نفسها، حيث عمدت الحرية والتغيير في عدم قيام مجلس تشريعي بل كان عبارة عن مجلس الوزراء مع المجلس السيادي، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية خلال الثلاث سنوات الماضية تكمن بين مجلس الوزراء والسيادة وغياب المجلس التشريعي إبان فترة الديمقراطية، قبل انقلاب 25 أكتوبر كان له عظيم الأثر في القضايا الاقتصادية، وأن القرارات الاقتصادية الأحادية خارج نطاق المؤتمر الاقتصادي من خلال توصياته بالإجماع الشعبي الثوري على توجهات السياسات الاقتصادية، بعد الانقلاب تواصلت هذه البدعة، وبالتالي إجازات الميزانية العامة يقودها وزير المالية، هذا في حال غياب رئيس الوزراء وكما هو الحال، وقال حسام الدين في تصريح ل(اليوم التالي): نسبة لانخفاض الإيرادات وزيادة المنصرفات؛ والتي تتمثل في زيادة الإنفاق الأمني وتمويل اتفاقية جوبا، مبيناً أن انخفاض الإيرادات المتمثلة في سحب المودعين لأموالهم من النظام المصرفي، وانخفضت العمليات التموينية، وبالتالي تراجعت الضرائب على نتائج هذه العمليات الاقتصادية، بجانب توقف ولو جزء قليل من عمليات المانحين، بالإضافة إلى استعادة دور السوق الموازي من قبل المغتربين، بعد أن كانوا يحولون أموالهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وقطع بأن مجمل هذه التفاصيل قللت من إيرادات الموازنة، وقال.. بالتالي ما كان لدى السلطة إلا فرض المزيد من الضرائب والرسوم الحكومية والجمارك، ويرى أنها أدت إلى كساد عام في الاقتصاد، ونوه إلى أن عبء المسؤولية يقع على المجلس التشريعي؛ خاصة أنه غير تشريعي في الأصل، بحكم أنه ناتج عن سلطة انقلابية في ظل اضطراب سياسي.
الميزان التجاري
وقال د. حسام الدين: إن أي قرارات يتخذها وزير المالية ستكون معيبة، وبالتالي ستلقي الضوء على استقرار الموازنة الداخلية إذا لم تلقي الضوء على توازن الميزان التجاري، وذهب بالقول إلى أن أي موازنة تعتمد على الإيرادات والمنصرفات؛ لكن مؤخراً حدثت زيادة في المنصرفات ترتبت على إرهاق الموازنة باتفاقية جوبا التي كان يفترض أن يتم تمويلها من خارج بنود الموازنة عبر التزامات المانحين الراعين للاتفاقية، بيد أنهم لم يلتزموا بتمويل الاتفاقية التي تبلغ 7 ملايين دولار سنوياً، والغرض منها تسيير عمليات دمج الجيوش لحين أن تجد الموازنة إيرادات تغطي منصرفاتهم، وأبان: اتجهت الموازنة لتمويل المنصرفات من بنود إيرادات الموازنة، ويعتقد أن هذا الجانب هو المؤثر بصورة واضحة في إرهاق الموازنة من خلال العجز الواضح.
حكومة جديدة
المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، قال إن ملامح الموازنة لم تتضح بشكل نهائي إلى الآن، وتوقع بأن أي موازنة يتم وضعها غالباً سيتم تعديلها إن نجح الاتفاق الإطاري في تكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية، ويرى: إذا البلد مهددة بحكومة جديدة قد تأتي وتأتي معها منح وقروض وبرنامج دعم مالي، وهو ما سيغير من شكل الموازنة العامة، وقال: ربما لا تأتي حكومة توافق سياسي، وتواصل الحكومة الحالية، وعندها الأمر مختلف – على حد تعبيره، وأشار في حديثه ل(اليوم التالي) إلى أن الوضع السياسي غير المحسوم يلقي بظلال سالبة على الموازنة وطريقة إعدادها، ويضيف.. لهذا كان حماس فرق الموازنة في وزارة المالية على التشاور مع الجهات ذات الصلة ضعيف جداً ، منوهاً إلى أنها ليست واثقة من أن ترى هذه الموازنة النور إن تشكلت حكومة في نهاية العام.
المهدئات والمسكنات
وبحسب حديث الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، إن المأساة الحقيقية أن السودان لا يأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطي المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة، والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر، وقال إن الحكومات السودانية على مر السنين لم تتخذ حلولاً راديكالية؛ لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية وغير متفق عليها، ولديها معارضة، وتابع: هذه الحلول دائماً لها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله، وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار الحفاظ على استقرار الدولة، لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولةً متقدمة.
الأهداف الثابتة
وأوضح د. هيثم في حديثه ل(اليوم التالي)، ان موازنة السودان كانت ولا زالت تعد بالطريقة التقليدية لنفس الأهداف الثابتة تحسين معاش الفرد، انخفاض نسبة التضخم، زيادة المصروفات تقليل النفقات، وذكر.. إلى الآن لم تتحرك وزارة المالية باتجاه تبني التقنيات الحديثة في إعداد الموازنة، وأوضح أن ذلك لا من حيث تقدير النفقات، ولا من حيث تقدير الإيرادات في عملية تنفيذ الموازنة السنوية للدولة، وقال.. تبدأ الموازنة دائماً من أهداف الحكومة وخطة الدولة التي يتم توزيعها على الوزارات و تقوم كل وزارة بترجمة هذه الأهداف إلى خطط، و بالتالي ترجمة هذه الخطط إلى احتياجات مالية يتم وضعها في الموازنة، وبحسب تقديرات د. هيثم؛ إن الظرف الاقتصادي العالمي يحتم علينا خلق آلية اقتصادية جديدة وتشريع قوانين اقتصادية جديدة تتماشى مع الأحداث الاقتصادية والسياسية الجارية في العالم، وذلك من أجل تحقيق أمن اقتصادي سليم.
الحسابات الختامية
ويرى د. هيثم أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في موازنات السودان؛ منها سعر صرف العملة الأجنبية، معدل التضخم في الدولة، وأضاف.. إن مسألة الحسابات الختامية بحاجة إلى وقفة، وطرح تساؤلات حول كيف يتم المصادقة على الحسابات الختامية، وكيف يتم إقرار موازنة جديد بدون تصفية الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها؟، وأكد.. أن الاستدامة المالية مصطلح حتى الآن لم يعرفه السودان؛ سيما أنه في كل عام نعد موازنة ضخمة؛ حيث لا توجد هناك حسابات ختامية ولا حصر دقيق لموظفي الدولة، وليست هناك آليات مناسبة للمشتريات الحكومية، هذا بجانب أن لدينا ارتباكاً في أولويات الإنفاق، وتقول توقعاته أنه ستكون مثل الموازنات السابقة إذا أعدت نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، حتى لو أعدت وأجيزت؛ إلا أنه يعني توقف مؤسسات التمويل الدولية لمساعداتها وقروضها للسودان، نظراً للانكشاف وارتفاع التمويل بالعجز، والذي سوف يتضاعف عن متوسط الأعوام الماضية والذي كان يتراوح ما بين 2 إلى 3 % وربما يرتفع إلى 6%، مما يعني لجوء الحكومة السودانية لزيادة طبع النقود والتسبب في ارتفاع مؤشري التضخم وسعر الصرف.