أجازت ولاية نهر النيل موازنة العام 2023 والبالغة في جملتها 139 مليار و150 مليون جنيه بنسبة نمو 33% عن العام السابق.
وأكد والي ولاية نهر النيل محمد البدوي أبو قرون إن تلك الموازنة أُعدت بشفافية مطلقة، وقال في المنبر الإعلامي، أمس الثلاثاء، بقاعة أمانة الحكومة بالدامر، إن الموازنة ركزت على مشروعات التنمية متمثلة في معاش الناس وإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية، مضيفاً أن الموازنة ركزت على تشغيل الخريجين وتشجيع العمل الحر، وأبان أن موازنة 2023 أخضعت لقياس التصخم وفق توجهات بنك السودان المركزي بنسبة 119% مقارنة بنسبة تضخم 307% العام المنصرم، وقال أبوقرون إن إحصائيات تشغيل خريجي الجامعات قد بلغ عددهم 17 ألف 44 خريج بمشاريع معاصر زيوت وتربية دواجن وتسمين عجول، مشيراً للشراكة التي تمت مع المهندسين والمزارعين لزراعة 500 فدان بمنطقة المكابراب، وكشف عن اتجاه الولاية لإنزال تسعيرة الخبز عبر الجمعيات التعاونية.
وقال وزير الاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، محجوب السر محمد أحمد، خلال حديثه في المنبر، إن الموازنة ركزت نسبة 50% صرف التنمية و32% تعويضات العاملين، و18% صرف على السلع والخدمات، موضحاً أن بنود هذه الموازنة حرصت على التقشف الحكومي، مشيراً إلى اهتمام الموازنة بمشاريع التنمية المحلية، وأكد أن موازنة العام القادم أُعدت مواكبة للخطة الاستراتيجية للولاية، وقال إن الموازنة استصحبت تجربة موازنة عام 2022، وأوضح أن اللجنة التي أعدت الموازنة حرصت على موارد الولاية غير المستغلة والخطط الزراعية، كما أنها ركزت على وضع موارد واقعية