استردت محكمة الفساد وجرائم المال العام مبلغ أكثر من (5) ملايين جنيه من الأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين، محمد ساتي، المتهم تحت المادة من جرائم الاعتداء على المال العام.
وبحسب مستدات تحصلت عليها (السوداني)، بلغت جملة المبالغ من محمد ساتي (5.390.952) جنيه كمخصصات حصل عليها لسنة 2020م، عبارة عن مرتبات وبدلات وحوافز وتذاكر سفر.
وقال الشاكي في القضية، خالد عوض عبد الله الأمين المحامي، إن المحكمة استندت في استردادها المبلغ على أن حصول المتهم على المبلغ ترتب على تعيينه المخالف للقانون في منصب الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين، موضحاً أن التعيين حسب المادة 17 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين يكون من مجلس الوزراء، بينما تم تعيين محمد ساتي من قبل وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، وتابع: “لذا رأى ديوان المراجع القومي ووكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام أن التعيين مخالف للقانون ويستوجب رد كل المبالغ التي استلمها الأمين العام للجهاز في تلك الفترة التي قضاها في المنصب دون قرار تعيين صحيح” .
وقال خالد عوض عبد الله الأمين المحامي: “لذا قامت النيابة باستدعائه وتبليغه بقرار استرداد المبلغ، وبالفعل قام محمد ساتي برده إلى خزينة الدولة”.