قرر المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، السبت، حل الأمانة العامة بالكامل وإحالة عدد من أعضائه للمحاسبة، فيما اتهم الأمين العام المقال، رئيس الحزب عمر الدقير بالوقوف وراء استبعادهم من التنظيم.
وعلمت “سودان تربيون” من مصادر موثوقة في الحزب أن اجتماع المجلس الذي انعقد يومي “الجمعة والسبت”، ناقش الأوضاع التنظيمية بالتركيز على تقرير رفعته لجنة تقصي كانت شكلت للنظر فيما يعتقد أنها مخالفات ارتكبها أعضاء المجلس المركزي بولاية الخرطوم والبالغ عددهم “17” كادرا تقرر في وقت سابق تجميد عضويتهم.
وقالت المصادر إن اجتماع المجلس المركزي للتنظيم “قرر تنحية الأمانة العامة بكاملها بمن فيها الأمين العام محمد يوسف، وتكليف محمد علي شقيدي ليحل مكانه”.
وأفادت بأن المجلس خلص إلى أن أداء الأمانة العامة الذي اخضع للتقييم خلال المؤتمر التداولي الأسبوع الماضي كان”دون الطموح”.
كما اتهم الأمين العام المقال بالضعف والتراخي ما تسبب في تنامي الخلافات طوال فترة توليه المنصب.
لكن الأمين العام المقال عزا في تصريح لسودان تربيون قرار تنحيته “لعدم رغبة رئيس الحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي في استمراره بالمنصب”.
وقال يوسف: ” لم يكن هناك أي تقييم لاداء الأمانة العامة، لأن التقييم كان في الاجتماع السابق والأخير هذا كان طارئاً للنظر في تقرير لجنة التقصي ومناقشة موعد المؤتمر العام”.
وبحسب المصادر، فإن المجلس المركزي للمؤتمر السوداني اتخذ قرارا أيضا، بتشكيل لجنة محاسبة لثمانية من الأعضاء ولفت نظر “9” من مجموع الـ “17” كادر الذين جمدت عضويتهم مؤخرا.
وأنهى المؤتمر السوداني، “السبت” الفائت فعاليات المؤتمر التداولي لقيادات التنظيم والذي عقد على مدى يومين ناقش قضايا تنظيمية وتنشيط الحزب في الولايات وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتطوير قنوات الاتصال، كما تطرق المؤتمر لرؤية الحزب حول قضايا الاتفاق الإطاري.