أكد القيادي بالعدل والمساواة بشارة سليمان في حوار مع (اليوم التالي)، أن حركة العدل والمساواة لن تتخلى عن حلفائها في الكتلة الديمقراطية، وأشار بشارة إلى أن أكبر تحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق سلام جوبا عدم اتفاق قوى الكفاح المسلح حول بعض القضايا مثل المفوضيات، وقال إنهم يدعمون فكرة وجود جيش وطني واحد، وأوضح أن سبب رفضهم الاتفاق الإطاري عدم مشاورتهم، بجانب وجود اتفاق سياسي هم ليس طرفاً فيه.
في البدء كيف تقرأ الراهن السياسي؟
الوضع السياسي مضطرب والجهة الحاكمة المكون العسكري واحدة من أسباب هذا الاضطراب ومن ثمة القوى المدنية، لأن المكون العسكري يدير السياسة وعمل على تأجيل أشياء كثيرة، وبلا شك التأجيل أزمة، وبعد ٢٥ أكتوبر، كان يمكن أن يشكل حكومة خصوصاً وأن كل الجهات حتى الدولية كانت في انتظار تشكيل حكومة، والآن جاء بالاتفاق الإطاري.
يقال إن موقف الحركات من الاتفاق الإطاري بسبب أنها لم تصنع الاتفاق؟
واحد من مشاكل السودان النخبة التي تدعي معرفة كل شيء، والاتفاق قضية كبيرة، وعمل اتفاق مع مجموعة صغيرة لا تمثل الشارع ومن حقهم الاجتهاد، ونحن نرفض لأن المكون العسكري ومعه المجموعة لم يستشيروا أحداً، جلسوا فيما بينهم وأمنوا أشياءهم وكذلك لهم اتفاقات سرية.
ما هي مآخذكم على الاتفاق الإطاري؟
غياب المشاورة كان يمكن مناقشته قبل التوقيع، كذلك تم عزل قوى كبيرة، ولم يدعونا للتوقيع وسألنا فولكر وقال إن دعوة التوقيع مسؤول عنها المكون العسكري، والدعوة التي قدمت لنا لندوة دستور المحامين كانت إجراء شكلي، أيضاً هناك أطراف ضد اتفاق سلام جوبا ولم يكونوا طرفاً فيه، معلوم أن أطراف الاتفاق حكومة السودان متمثلة في المكون العسكري، وأن أكثر الجهات ضد الاتفاق حزب الأمة القومي، الذي يعتقد أن الحركات تنافسه على قواعده وبعض الناس مثل ياسر عرمان ويري أن الاتفاق لا يخدم حلم السودان الجديد كما أنه شخصية خلافية ليست وفاقية.
كذلك من مآخذنا قضايا الهوية والاتفاق السياسي السري، وذلك بحسب ما نص الاتفاق الإطاري، هناك إنكار وعدم اعتراف بالاتفاق من الطرفين، وهذا قنبلة مؤقتة، أضف إلى ذلك العزل السياسي نحن صد ذلك، المؤتمر الوطني كاسم ليس موجوداً لكن مواطنين سودانيين موجود لا توجد مشكلة في تشكيل حزب، وأي شخص كان عضواً في المؤتمر الوطني يحق له المشاركة ويعزل بالصندوق، ومن ارتكب جرم تتم محاسبته. المؤتمر الوطني يعزل كاسم فقط العزل السياسي سبب الكوارث في كل الوطن العربي.
المجلس المركزي أكد أن الحركات ستكون جزءاً من تشكيل الحكومة القادمة؟
لا نريد أن نكون جزء من تشكيل الحكومة لا نريد الالتحاق نرقب في النقاش كمواطنين سودانيين، نتحاور نتناقش ونؤجل القضايا الخلافية إلى ما بعد الانتخابات.
ولكن الآن الاتفاق أصبح واقعاً؟
يمكن أن يكون واقع، ولكن نحن بالنسبة لنا ليس واقع، الاتفاق يمكن أن يلغى بالشارع، والإصرار يقود إلى الحرب، وسلام جوبا لم يطبق ولكن أوقف الحرب.
ماذا بعد الرفض؟
ليس لدينا مبدأ رفض يمكن أن نتحاور، هناك مجموعة من الآراء نداء أهل السودان لهم رأي والتغيير الجذري، كذلك يمكن أن نتحاور في ما بيننا، ومبدأ الحوار لا نرفضه.
المركزي قدم دعوة لحركتي جبريل ومناوي للانضمام للاتفاق ما هو ردكم على الدعوة؟
ليس لهم حق في اختيار حركتين وعزل البقية ليس من حق أي شخص عزل أردول ورفاقه وليس من حق أحد أن يقدح في تاريخ نضالاتهم، كما أن العدل والمساواة لن تتخلى عن حلفائها الآن نحن كتلة، وعدم احترام المواثيق سبب المشكلة.
الكتلة الديمقراطية طالبت بالاطلاع على الاتفاق السياسي هل هناك اتجاه للانضمام؟
سألنا عن الاتفاق السياسي وكان رد الآلية الثلاثية لا تعرف شيء كذلك البرهان قال لم يوقع اتفاق وأنه توافق وليس وفاق والحرية والتغيير تقول إن البرهان تراجع عن الاتفاق.
ما هي العقبات التي واجهت تنفيذ سلام جوبا؟
أكبر عائق ضعف نسبة التنفيذ ولكن الآن عملية الترتيبات الأمنية تحركت ودمج القوات في الجيش لا بد منه في البداية كان هناك تعطيل الآن تنفذ تدريب وتأهيل جزء من القوات ودمجهم في الجيش، ونحن نؤمن بوجود جيش واحد، رغم بطء التنفيذ ولكن هناك رغبة.
ماذا عن النازحين واللاجئين؟
هناك إخفاق من كافة الأطراف ولم يتم إرجاعهم، الدعم المادي مشكلة لعودة النازحين واللاجئين، لا يوجد مانحين للاتفاقية. وإيرادات الدولة من الضرائب والبترول لا تكفي، ولم يتم دفع المبالغ التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية، وأي حديث عن ذهاب الأموال لدارفور كلام ساي.
حتى 40% من موارد دارفور لم نتحصل عليها لعدم إنتاج شيء حتى الآن.
أيضاً من عقبات الاتفاق عدم اتفاق بين قوى الكفاح التي وقت حول بعض القضايا مثل توزيع بعض المواقع المفوضيات.
أين وصلت عملية جمع السلاح؟
قوى الكفاح المسلح تدعم وجود السلاح في يد الجيش، ومن الحاجات المصرين عليها جيش واحد قومي متساوي في الحقوق والواجبات.
الآن لا يوجد جمع سلاح بعد الترتيبات الأمنية الأجهزة النظامية تقوم بعملية جمع السلاح.
ما هو تقييمك لحكومة ما بعد 25 أكتوبر حكومة الحركات المسلحة؟
وزارة المالية تعمل على توفير المرتبات وتخلصت من الدعم رغم أثره على الضعفاء، وهذا هو الاقتصاد الحقيقي للبلاد، والأثر الإيجابي ظهر في اختفاء صفوف البنزين.
هناك مشاكل لا يمكن حلها إلا عبر قرار تشريعي من المجلس السيادي والوزراء، كذلك القرار النهائي وكافة القرارات عند رئيس الدولة، وجزء من تعطيل وصول الخدمات إلى المواطن، عدم تشكيل الحكومة والمسؤول البرهان لأن القرار بيده، القرارات السيادية والتنفيذية.
يقال إن من أسباب رفض الحركات الاتفاق إنها مستعدة لتقديم كفاءات مستقلة؟
لا توجد حاجة اسمها كفاءات مستقلة الحكومات تريد سياسيين يفهمون، إما تكنوقراط لا ينجحون في الحكومة، ويمكن في بعض الوزارات بحاجة إلى كفاءات مستقلة مثل وزارة الري والصحة، وهناك وزارات تدار بخبرة سياسية، مثل الضمان والتنمية الاجتماعية، وأن تكون المحاسبة على الأداء.
هناك خلافات داخل العدل والمساواة والكتلة بسبب الاتفاق الإطاري؟
ليس لدينا خلاف هناك تباين آراء حول تصور جديد وأيضاً ككتلة ديمقراطية هناك نقاش حر وصحي حول القضا ويتم حسمها بالأغلبية.
هناك اتهام بأن قوى السلام تعمل على تمكين مناطقي داخل مؤسسات الدولة؟
المواقع والتوظيف من ساهل مراقبتها وحصر عدد الوظائف والموظفين وهل كفاءات أم غير ذلك وهل هناك تمكين أم لا، لا أذكر وجود شيء كهذا، اتفاق جوبا ينص على 20% من الخدمة المدنية ولم يتم منحنا حتى 1% منها، ومن حق المواطن أن يعرف ويثير الأسئلة ونحن نجيب. لم تمارس أي تمكين قبلي أو مناطقي في مؤسسات الدولة.
هناك تقارب بين موقف الكتلة الديمقراطية ونداء السودان هل نشهد تحالف بينهما؟
هناك حوار واتصال مع نداء السودان لمواجهة خطورة الاتفاق الثنائي من أجل وفاق وطني جامع لا يقصي أحد، كذلك اتصالات مع كل القوى المعارضة أن تتحالف وتنسق حتى مع التغيير الجذري تم التواصل معهم، لكن المجلس المركزي يركز على حركتي مناوي وجبريل يريد إقصاء الآخرين لحصد أغلبية في البرلمان ومجلس الوزراء.
بصفتك مستشار اقتصادي لوزير المالية يقال إن صفقة الميناء الجديد تمت تحت التربيزة؟
هذا كلام يقال، ولكن فلسفة وزير المالية، يتفق مع كل جهة تريد الاستثمار وخلق فرص عمل وتطوير البلاد يتم الاتفاق معها، الميناء هو فرصة ويحقق مصلحة للبلاد، لأن السودان يحتاج إلى منافذ ودول الجوار بحاجة إلى السودان خصوصاً الدول المغلقة، دول ما بعد تشاد تحتاج إلى موانئ السودان، كذلك السودان متاح للجميع لخلق فرص الاستثمار والعمل.
كلمة أخيرة؟
نحن كسودانيين بحاجة إلى الحوار مع بعض ومن حق الجميع قول آرائهم وخدمة البلاد وتقدمها ولذلك نحتاج إلى الحوار ولا يوجد اتفاق 100%، نحتاج إلى العالم في الاستثمار والمنح عيب في حقنا، كافة تجارب السودان أكدت أن الذين تم عزلهم شكلوا معارضة.
صحيفة (اليوم التالي)