أطلقت الامم المتحدة تحذيرات جدية من تجدد أعمال العنف القبلي في قرى منطقة بليل بولاية جنوب دارفور ، والتي اندلع فيها نزاع أودى بحياة 11 شخصا على الاقل وفرار الآلاف.
والعنف الذي بدأ الأربعاء بمحاولة سرقة قُتل فيها شخص، تطور يومي الجمعة والسبت إلى حملات انتقام واسعة جرى فيها حرق عدد من القرى مما دعا السُّلطات إلى فرض حالة الطوارئ ونشر قوات أمن إضافة لمنع توسع نطاق النزاع.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان تلقته “سودان تربيون” انتشار قوات الأمن، مما جعل “الوضع الأمني هادئ لكن لا يمكن التنبؤ به”.
وقال إن هذه الأحداث أدت لفرار 16.200 شخصا إلى مخيمات نزوح، حسبما أفادت مفوضية العون الإنساني التي أشارت إلى حاجة النازحين للمساعدة الإنسانية بعد فقدان أصولهم والسلع الغذائية إثناء حرق قراهم.
وأفاد البيان أن القرى التي حُرقت يسكنها 10 آلاف شخص من قبيلة الداجو، عادوا إليها من مخيمات النازحين في سياق العودة الطوعية أو في إطار العودة الموسمية.
والأحد، أعلن مدير شرطة جنوب دارفور اللواء حقوقي محمد أحمد عن ضبط بعض الضالعين في أعمال العنف التي قال أن ضحاياها بلغوا 11 قتيلا بينهم شرطي وجندي تابع لقوات الدعم السريع.
وأتهم مواطنون فارين من مناطق النزاع قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالتورط في الهجمات التي طالت قرى بليل.
ويعيش 292 ألف شخص في محلية بليل، منهم 246 ألف فردا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2023، وسط توقعات بوصول 43 ألف شخصا من سكان المحلية إلى أزمة فوق مستويات انعدام الأمن الغذائي