كلف النائب العام في السودان، خليفة أحمد خليفة الثلاثاء، رئيس نيابة دعاوى الشهداء للتحقيق والتقصي حول استخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” شديد الخطورة أثناء قمعها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكم العسكري.
ودفع محامون بمُذكرة للنائب العام، في نوفمبر الماضي، تدعوه للتحقيق الفوري في استخدام قوى الأمن لأسلحة جديدة مميتة في تفريق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني، عقب تصاعد معدلات العنف الممارس من القوات النظامية وقتذاك ما أدى لسقوط قتيلين هما محمد عمر، محمد نادر.
وقالت منظمة حاضرين الناشطة في علاج مصابي الاحتجاجات إنَّ تقارير الطب الجنائي أكدت استخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” المستخدم في قذف الغاز المدمع، بطريقة محرمة تتضمن حشوه بالحجارة والزجاج المهشم، بطريقة تفضي إلى الوفيات والإصابات البليغة في صفوف المحتجين.
وأفاد المحامي معز حضرة (سودان تربيون) بإبلاغه من قبل مكتب النائب العام، بالموافقة على طلب سبق وأن تقدم به للتحقيق في استخدام سلاح الأوبلن، وتكليف رئيس نيابة دعاوى الشهداء الطاهر عبدالرحمن بتولي المهمة.
وقال إن المذكرة جاءت في ظل الزيادة الكبيرة لحالات الوفاة والإصابات بواسطة المقذوف الخطير، وهو أمر يحتم عليهم التحرك لمقاومته من واقع مسؤوليتهم كمحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثَّ أسر الضحايا ومصابي الاحتجاجات السلمية بواسطة السلاح الفتاك الإدلاء بأقوالهم لدى رئيس نيابة الشهداء، للمساعدة في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم.
وبالرغم من توقيع قادة الجيش والقوى المدنية المؤيدة للديمقراطية على اتفاق إطاري من شأنه أن ينهي هيمنة العسكر على السلطة؛ إلا أن الاحتجاجات والقمع الأمني ما يزالا متواصلين في شوارع الخرطوم وعدد من الولايات
وقتل 122 محتجاً في الاحتجاجات الرافضة لاستيلاء العسكر على السلطة منذ 25 أكتوبر 2021.
وسجلت منظمات حقوقية، وأخرى مختصة برصد الانتهاكان، مقتل محتجين بطرق وحشية، تضمنت الدهس بناقلات الجنود، والإصابة بسلاح الخرطوش الانشطاري.