شكلت سلطات ولاية جنوب دارفور الأربعاء، لجنة للتحقيق والتقصي في أعمال العنف القبلي التي شهدتها محلية “بليل” الأسبوع المُنصرم.
وشهدت عدد من القرى شرقي نيالا عاصمة الولاية الأسبوع الفائت تفلتات أمنية إثر هجمات نفذها ملسحون راح ضحيتها نحو 11 شخص بينهم شرطي وآخر من الدعم السريع، وأحرقت المجموعات المسلحة عدد من القرى ما أدى إلى فرار نحو 16 ألف من المدنيين.
ورداً على الأحداث ، فوضت السلطات الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة التدابير لحسم التفلتات الأمنية، وأعلنت فرض حالة الطوارئ وحظر تجوال بمحلية “بليل”.
وقال والي جنوب دارفور حامد التجاني هنون في بيان إنه “يصدر قراراً بالرقم 95 لعام 2022 بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق في أحداث محلية بليل برئاسة مولانا إيهاب محمد التاج الشيخ وسامر سامي الإزيرق رئيسا مناوبا”.
وأضاف بأن اللجنة تضم ممثل الفرقة 16 مشاه والاستخبارات العسكرية، بجانب ممثلي جهاز المخابرات العامة والدعم السريع.
وأعطى المرسوم الولائي اللجنة سلطات واختصاصات التحقيق الشامل في الأحداث التي وقعت مؤخرا والوقوف على البلاغات التي دونت بأقسام الشرطة المختلفة، والاستماع للشهود وحصر الخسائر في الأرواح والأموال المنهوبة إضافة إلى الخسائر في القرى التي طالها التخريب.
ووجه القرار بالتحقق مع قيادات الإدارات الأهلية لمعرفة دورهم وما قاموا به من مجهودات لوقف القتال.
ويتهم مواطنون فروا من مناطق النزاع قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالتورط في الهجمات التي طالت قرى “بليل”.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مجموعات على متن سيارات دفع رباعي بها أسلحة ثقيلة.
وبرغم اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة الانتقالية مع فصائل رئيسية كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول في دارفور، إلا أن المنطقة ظلت تشهد طوال الثلاث أعوام الفائتة اقتتال قبلي راح ضحيتها مئات المواطنين وفرار الآلاف.