_ مركزي الحرية والتغيير: نقدم خطاباً واقعياً وليس استفزازياً!
_ الأمة بقيادة الفاضل: لغة المركزي تنم عن رغبتهم في إقصاء الآخرين!
الكتلة الديمقراطية: المركزي يقسم رافضي الإطاري إلى فئات أولى وثانية وثالثة!
المؤتمر السوداني: البعث العربي قدم نموذجاً لخطاب سياسي واقعي!
أبو خريس: الخطاب المدني غير الموضوعي يصب في مصلحة العسكر!
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
شهدت وسائط الإعلام خلال هذا الأسبوع ملاسنات حادة بين موقعي ورافضي الاتفاق الإطاري، وتم تبادل عبارات مثل (قوى غير حقيقية) و(ولو أعلن أبو لهب إسلامه) و(لو لبس قميص ميسي) وغيره مما وصفه مراقبون بخطاب شبيه بعبارة (الخصم من الرصيد السياسي) الشهيرة التي اعتبرها كثيرون سبب انقلاب ٢٥ أكتوبر، ورأى مراقبون أن هذا الأسلوب غير موضوعي ويلحق الضرر بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، وفي وقت دعت الكتلة الديمقراطية الموقعين إلى عدم المبالغة في تقزيم الآخر ومصادرة حقوقه الدستورية والسياسية، أوضح المركزي رأى أن خطابه لا يقصد به استفزاز جهة بعينها، بل هو وصف لمواقف تلك القوى، لكن الكتلة الديمقراطية هاجمت ما قالت إنه تصنيف من قبل الموقعين للقوى الرافضة لا يستند لمعايير، ويأتي من جهة غير مفوضة بذاك التقييم.. محللون اعتبروا الخطاب ضار جداً بمشهد سياسي يبحث عن أي فرصة للتوافق بغية الخروج من الأزمة.
خطاب استعلائي
السرية والخطاب الاستعلائي أبرز ما ينتقده معارضو الاتفاق الإطاري، وفي اجتماع سابق للجنة التنسيقية للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، قالت إن أطراف الاتفاق قضية تم حسمها من قبل، وأمن على رفض كل محاولات (إغراق العملية) بـ(قوى غير حقيقية)، التعبير استفز القوى غير الموقعة بالتأكيد، فضلاً عن أنها ظلت تنتقد ما أسمته السرية المحاطة بتفاصيل الاتفاق.
وقالت القوى الموقعة على الاتفاق، إنها تجدّد الدعوة للقوى المتفق عليها من (حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا) و(قوى الثورة) التي لم توقع على الاتفاق الإطاري للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة، ومقولة المتفق عليها طبعاً لم تعجب القوى الأخرى.
وذكر قياديون بالمركزي لـ(اليوم التالي) أنهم لن يردوا على انتقادات البعث العربي والحزب الشيوعي لا سيما بعد خروج الأول من التحالف.
وعليه أشاد القيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي بالمؤتمر السوداني، ببيان البعث العربي الذي أصدره عن إعلان انسحابه وأضاف لـ(اليوم التالي) أن الجيد في الأمر أن خطاب أو بيان البعث العربي لم يجنح للتخوين، بل تحدث فقط عن أنهم يتبنون وسيلة أخرى للوصول إلى الهدف المشترك، وكذلك طالب القيادي بالحرية والتغيير الوفاق الوطني الأمين داوود المكون العسكري بالخروج على الهواء مباشرة حسب وصفه في حديثه لـ(قناة الحدث) وتمليك المواطنين المعلومات حول العملية السياسية الجارية الآن، ووصف داوود الإطاري بالاتفاقية الثنائية التي تعقد ولا تحل.
بداية النهاية!
رئيس القطاع السياسي لحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل فتحي حسن، قال: أولاً نحن لم نقدم ملاحظاتنا إلى ما يسمى بـ(الحرية والتغيير)، بل تم تقديمها إلى رئيس الوزراء ومجلس السيادة ونائبه وإلى الآلية الثلاثية والرباعية الدولية، وأضاف لـ(اليوم التالي) أمس: وذلك لأن جماعة الحرية والتغيير وقعوا كأحزاب وليس تحالفاً، وقلنا بالحرف الواحد إنه في حالة قبول هذه الملاحظات والنقاش حولها يمكننا التوقيع وقد وجد طلبنا ترحيباً من جميع الجهات المذكورة أعلاه إلا أن الحرية والتغيير التي بدأت في التخبط واللت والعجن والتبريرات الفطيرة تعارض وفق تعبيره، فهم تارة يتحدثون عن تأييد ودعم الإجراءات التي نفذها قائد القوات المسلحة وأنهى بها شراكة الحرية والتغيير وفي هذا هم وقعوا مع منفذ الانقلاب وفى هذا تناقض واضح، وتابع: والأمر الثاني هم يتحدثون عن مشاركة النظام السابق ونحن نسأل قبل أن نتقدم بالإجابة من القوى السياسية لم يشارك الإنقاذ من لدن الحزب الشيوعي أقصى اليسار، وجماعة أنصار السنة أقصى اليمين والحسن الميرغني مساعد رئيس الجمهورية السابق وابن عمه إبراهيم الميرغني وزير الاتصالات السابق وكمال عمر النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي حتى سقوط نظام الإنقاذ ولكن الحرية والتغيير تعاني من فجوة إدراكية فهي فاوضت وجلست ووقعت مع اللجنة الأمنية لنظام البشير، ولكنهم يكابرون ويعتقدون أن أهل السودان لا يميزون بين الشحم والورم، بحسب حديثه، ومضى: نحن نمارس العمل السياسي كواجب يمليه علينا الدين والوطن وتقدمنا بملاحظاتنا وقد وضعنا المجلس المركزي للحرية والتغيير أمام أمرين أحلاهما مر، ففي حالة قبول توقيعنا سيفتح الباب واسعاً لاستعادة أمر البلاد من أيدي هؤلاء الناشطين وفي حالة رفضهم فإننا أقمنا الحجة عليهم بازدواجية المعايير التي يمارسونها، وفي ذات الوقت سنمد أيدينا بيضاء لأولئك الراغبين في إسقاط الاتفاق الإطاري وسنسقطه ونرمي به إلى مزبلة التاريخ، معظم أهل السودان يعتقدون أن هذا الاتفاق ولد ميتاً وأنه يحمل عناصر فنائه في داخله وأن بوادر ذلك ظهرت بصورة جلية وواضحة في أحاديث الطرفين الموقعين، بينما يتحدث المكون العسكري عن أن باب التوقيع مفتوح وأنه ليس هناك حاضنة سياسية للحكومة القادمة يتحدث الشق المدني برغباتهم القديمة في الإقصاء والعودة للحكم وهذه بداية النهاية للاتفاق الإطاري.
التعامل بأدب!
من جهته حذر الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي جمعة الوكيل عضو حركة جيش تحرير السودان، من تكوين حكومة ثنائية أخرى (عسكري – مركزي)، في وقت تمسك بتوسيع دائرة المشاركة وفتح وثيقة الاتفاق وزيادة وثائق أخرى لمشاركة كل القوى في حل سياسي لا يتجاوز أحداً، وأضاف الوكيل لـ( اليوم التالي) أمس: نحن نطالب المكون العسكري بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، بوضع كل القوى السودانية على طاولة الحوار المفتوح، وشدد على أن هذه هي مسؤولية، لجهة أنها مسؤولية تاريخية يضعها أمامه الظرف الراهن الحرج بالبلاد، لافتاً الى أن البلد عانت من استحواز النخب السياسية المشهد ومصادرتها له منذ 1956م وإعلان استقلال البلاد، واعتبر أن ذات الأمر يتكرر الآن من قبل الحرية والتغيير المركزي.
ومضى: إن تعامل الحرية والتغيير مع الفترة الانتقالية سيقود البلاد إلى داهية حسب وصفه، وقال إن تجربتهم السابقة في الحكومة كان طابعها التنافس على كرسي الحكم، والفشل في تحقيق الاستقرار وتوفير معاش الناس، ونوه الى أنهم لن يستطيعوا تكوين حكومة ثنائية مرة أخرى، وقال إنهم يعارضون هذه الحكومة وإن وافق عليها المجلس العسكري.
وأضاف أن الحرية والتغيير تقسم القوى السياسية لفئات، فئة أولى وثانية وثالثة، وحذر بقوله إن الموقعين على الإطاري أو الذين يتبنون ما يسمى بالعملية السياسية لم يفوضهم أحد لتصنيف القوى السودانية ولم يفوزوا في دوائر انتخابية تمنحهم هذا الحق مشيراً إلى أنه لا تحفظ على أحد بحسب الوثائق بعد التغيير ما لم يكن من منسوبي المؤتمر الوطني، ومضى الوكيل أن هؤلاء أنفسهم يمكن أن يعودوا بشكل آخر بعد الانتخابات.
وحول استمرار دعوات موقعي الإطاري لبعض القوى بالانضمام للاتفاق قال الوكيل: من الواضح إنها كلمة حق أريد بها باطل، وأشار الى أنهم يخالفون هذا القول في تحفظهم على مشاركة مبارك الفاضل مبيناً أنه مواطن سوداني ومن حقه دستورياً أن يشارك، وزاد: يجب التعامل معه بأدب، وتابع أن الحديث عن المشاركة الإطارية على أنها دائرة مقفولة أمر خطير، وتمسك بأنهم ككتلة ديموقراطية يتمسكون بتوسيع المشاركة للجميع عدا الوطني المحلول.
وكشف الوكيل عن حوارات فردية حسب تعبيره بين الكتلة الديمقراطية وحزبي المؤتمر السوداني والأمة القومي، وتابع: هذه هي الأحزاب التي نعرفها من بين الإطارين الأكثر، وذكر أن الحوارات تلك لإقناع الحزبين بعدم جدوى الحلول محدودة المشاركة إذ أنها تعود بالمشهد إلى ما قبل العام ٢٠١٩م.
مسألة توقيت!
ومن جهته نفى القيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين أي استفزاز في خطاب التحالف أو الموقعين على الإطاري، وأضاف لـ(اليوم التالي) أمس: هذا موقف مسبق لقوى الحرية والتغيير عندما بدأت الآلية الثلاثية اجتماعاتها في (روتانا) كانت لنا تحفظات حول الشكل الإجرائي والموضوعي لإدارة الآلية للعملية السياسية، فرفضنا الانخراط فيها آنذاك، وتابع صلاح الدين: ولكن الآن وعبر تعريف الآلية للأزمة بصورة صحيحة، وتعريف الأطراف الحقيقية المؤثرة تعاونا معها، ولفت الى أن هذه هي القضية الأساسية التي جعلت الكثيرين يقارنون بين تعاطينا مع بعض القوى مثل الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، والتعاطي الآخر مع مبارك الفاضل، وزاد: كما تلاحظ أنه في مشروع الدستور الانتقالي هناك قوى سياسية شاركت منذ البداية كقوى أعلنت مناهضتها الواضحة للانقلاب وتمسكت ونادت بمدنية الدولة والتحول الديمقراطي، لذلك الذي جعلنا نشكك في صدقية بعض القوى أمثال مبارك الفاضل أنهم لم يخرجوا بمواقف إيجابية عن الدستور الانتقالي؛ إلا بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري.
رسائل سلبية!
وأرجع المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس حدة الخطاب السياسي لطبيعة الاتفاق الإطاري الذي طغى عليه أنه اتفاق قيادات وليس اتفاق قواعد، وأضاف أبو خريس لـ(اليوم التالي) أمس أن الانقسام وعدم التأييد حول العملية السياسية ظهر مبكراً، من معظم القوى السياسية، ما أسقط الآثار السلبية الآتية: أولاً عدم ثقة المواطنين الذين يعانون المعاش اليومي في ساسة يترصد بعضهم البعض بعبارات بعضها لا أخلاقي، ثانياً: تراجع القوى الدولية عن دعم العملية بأسرها، و(فولكر) يقول على القوى المدنية أن تقنع الشارع بالمشروع الإطاري، ثالثاً: رسائل سلبية للداخل والخارج بأن القوى المدنية غير جادة في الوصول لحل سياسي، كذلك عدم ظهور مؤيدين جدد ليوقعوا على العملية السياسية، هذه الإسقاطات السلبية تزيد شقة الخلاف كل ما مضى الوقت إلى الأمام، وتوضح أن الحل المزمع لا يعول عليه في إخراج البلاد من الأزمة.