الرسوم الجامعية .. المستقبل إلى أين
من قديم .. تعجز رسوم الجامعات الحكومية الاسر .. هى ليست كثيرة لكنها للأسف لا تكون متوفرة .. فالحال رقيق .. و اليد واحدة .. و جاءت الزيادات الأخيرة لهذا العام متزامنة مع تأخر حال البلاد اقتصاديا و ارتفاع تكلفة العملية التعليمية للجامعات التى تصرف على نفسها مما يجعل الأمر معضلة ماثلة.
الاصرار على فرض الرسوم سيؤدى إلى مآسى اجتماعية لن تتعافى منها الأسر و أبنائها قريبا .. فالخيارات تكاد معدومة .. هذا بالطبع بعد انتهاء الاضرابات و الاغلاق لشهور طويلة .. و إلغاء الرسوم او تخفيضها تخفيضا شاذا من المؤكد ان نهايته تعثر العملية التعليمية قريبا نسبة لما تتحمله الجامعات من تكلفة بلا موارد و بلا دعم كافي من وزارة المالية او التعليم العالى لقلة ذات اليد .. و يظهر ذلك جليا فى تأخر و تعثر الرواتب .. فكيف الدبارة؟.
ظنى و الله اعلم ان مؤسسات القطاع الخاص بمشاربها المختلفة تقع عليها مسؤولية كبيرة تجاه الأمر .. و ذلك رغم أنها ايضا تعانى .. فإن تكلفة التعليم و التأهيل فى الجامعات الحكومية يكون أكبر المستفيدين منها القطاع الخاص بتوفر الايدى العاملة بتأهيل معقول .. فماذا لو تبنى المجلس الطبى و مجلس التخصصات الطبية مثلا مع الجامعات و المستشفيات الخاصة و ما فى حكمها تحمل 50% من تكاليف طلاب التخصصات الطبية و الصحية من ذوى الحاجة للدعم .. و لاغراض التقدير فلنقل ان المحتاجين فى حدود 2 الف طالب فتكون المبالغ المطلوبة للدعم فى حدود 450 مليون جنيه .. و هو مبلغ متواضع فى ظنى .. و مثل ذلك للمجلس الهندسى مع شركات المقاولات و الشركات الاستشارية .. و مثله لنقابة المعلمين مع المدارس الخاصة .. و هكذا.
لابد من تدخل مبادرات شعبية .. و لنقل يقودها اتحاد أصحاب العمل مع لجنة من المجالس المهنية و ممثلين لأولياء الأمور و الجامعات الحكومية.