تباينت الآراء في السودان بين مؤيد ومعارض لإمكانية أن يحقق «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين مطالب الشعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لاسيما مع قرب تشكيل حكومة مدنية لمواجهة تحديات الأوضاع الصعبة.
واعتبرت الباحثة السياسية بجامعة الخرطوم أسمهان إسماعيل، أنه قد يتم توقيع اتفاق نهائي في بداية العام الجديد وتشكيل حكومة مدنية تحقق الاستقرار.
وأضافت أسمهان في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في حال تشكيل حكومة مكونة من طرفي قوى «التغيير المركزي» ومجلس السيادة، فهي لن تؤدي لأي استقرار، وستقابل باحتجاجات ستستمر حتى إسقاط الحكومة الجديدة، مشيرةً إلى أن الحل الوحيد لسودان مستقر وآمن هو الوفاق الشامل الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعب، وأي اتفاق من دون ذلك لن يقود إلى نجاح. وقالت الباحثة: إنه «على مدار عام فشل المدنيون في الوصول لأي اتفاق فيما بينهم لتكوين حكومة مدنية ديمقراطية، ما أدى إلى تدخل المجتمع الدولي لدعم السودان عبر جمع العسكريين والقوى المدنية في اتفاق تمخض عنه (دستور المحامين) لوضع قواعد الحكم للفترة الانتقالية و(الاتفاق الإطاري)».
بدوره، توقع المحلل السياسي السوداني عمر عبدالعزيز ألا يحقق توقيع الاتفاق النهائي مطالب الشعب لأسباب عدة، على رأسها عدم الثقة بين المدنيين والعسكريين خلال السنوات الماضية. وأضاف عبدالعزيز في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك العديد من القوى السياسية والحركات المسلحة التي لا يتوقع أن توافق على الانضمام للاتفاق، ومن ثم ستتكون قوى معارضة للحكومة المقبلة عقب الاتفاق النهائي. وأشار المحلل السياسي إلى وجود 5 قضايا رئيسة تم ترحيلها إلى الاتفاق النهائي، وما لم تتوصل الأطراف إلى توافق كامل بشأنها، فإن أياً منها كفيل بعرقلة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وهذه القضايا هي «العدالة والعدالة الانتقالية، اتفاق جوبا للسلام، قضية شرق السودان، إصلاح القوات الأمنية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو».
وفي السياق، اعتبرت أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، الدكتورة هبة البشبيشي، أن توقيع «الاتفاق الإطاري» خطوة جيدة على طريق المصالحة، لكن تفاصيل إدارة الملف بها بعض العراقيل، خاصة الإصلاح الأمني والعسكري. وأوضحت الدكتورة هبة البشبيشي في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك نوعاً من التضارب بسبب القيادات الوسطى التي تحاول منع عودة رموز نظام البشير، فيما أن الموجودين كانوا جزءاً من هذا النظام.