قال مقرر مجلس نظارات البجا عبدالله أوبشار، إن انتقاد القرارات الإدارية لبعض الجهات الرسمية لا يعتبر إشانة سمعة كما دون ضده في بلاغ من وزارة المالية.
واشار الى أن الهدف من ذلك الاعلان اسكات صوتهم ومنعهم من الدفاع عن قضاياهم على حد قوله.
واضاف” الحركات تحمل السلاح ضد الدولة لانتزاع حقها لماذا يمنعون الآخرين عن الحديث عن قضاياهم”. “.
وبين أن السلطات لم تخطره بالبلاغ الذي دون ضده من قبل وزير المالية جبريل إبراهيم .
وعن أغلاق مقار حركة العدل والمساواة، قال إن قيادات مجلس نظارات البجا قد رأت ضرورة إغلاق جميع مكاتب العدل والمساواة في بورتسودان، مؤكداً على تنفيذ قرار المجلس دون إعتراض على حد وصفه .