يودع السودانيون العام 2022، الذي تخللته العديد من الأزمات الأمنية والإنسانية والاقتصادية، ويستقبلون العام 2023 بمشاعر متباينة في ظل تضارب الرؤى حول ما إذا كان العام الجديد سيحمل آفاقا أفضل، بأمل الوصول لحل سياسي يجنب البلاد المزيد من الكوارث.
أبرز احداث 2022
بدأ العام 2022 بفراغ سياسي كبير، حيث لم يتم تشكيل حكومة في البلاد حتى الآن بعد حل حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ضمن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش يوم 25 أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019.
قتل خلال العام 2022 أكثر من 90 شخصا في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نهاية أكتوبر 2021 في العاصمة ومدن البلاد الأخرى، ليصل عدد ضحايا الاحتجاجات الرافضة لإجراءات 25 أكتوبر إلى 122 قتيلا.
في فبراير تجدد الاقتتال الأهلي في دارفور بغرب البلاد، واستمر بوتيرة متزايدة حتى الأسبوع الأخير من العام ليصل عدد ضحايا الاقتتال خلال العام إلى أكثر من 1400شخص بينهم نساء وأطفال، كما تعرضت أكثر من 40 مدينة وقرية في الإقليم الذي يشهد اضطرابا منذ 2003، لعمليات حرق ونهب واسعة.
في يونيو 2022، بدأت في عدد من مناطق البلاد، وخصوصا منطقتي نهر النيل بشمال البلاد والجزيرة في وسط البلاد، موجة سيول وفيضانات عارمة راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وتدمر بسببها أكثر من 5 آلاف منزل بشكل كلي أو جزئي وأدت إلى تشريد آلاف الأسر.
في يونيو 2022 شهدت مناطق في ولاية النيل الأزرق اقتتال قبلي دامي تجددت مرة أخرى في أكتوبر مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 ونزوح أكثر من 200 ألف إلى مناطق أكثر امانا في شمال الولاية وولايات أخرى.
في أكتوبر 2022 اندلعت أعمال قتل وحرق واسعة في منطقة لقاوة في ولاية جنوب كردفان، سقط خلالها أكثر من 60 شخصا ما بين قتيل وجريح واضطر نحو 36 ألف شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير خلال العام الذي شهد زيادات بنسب تراوحت ما بين 500 إلى 700 في المئة في الضرائب ورسوم الخدمات، كما ارتفعت فاتورة الكهرباء بأكثر من 800 في المئة.
وتزايدت حدة الأزمة الاقتصادية أكثر بعد رفع الدولار الجمركي من 55 جنيها إلى نحو 560 جنيه، في يونيو، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وكافة تكاليف الحياة.
كنتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتآكل قيمة الجنيه ارتفعت نسبة الفقر إلى اكثر من 60 في المئة وسط وقوع المزيد من السكان في دائرة انعدام الأمن الغذائي، حيث أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر إلى أن أكثر من 13 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
في الخامس من ديسمبر 2022 وقعت قوى مدنية اتفاقا مع قادة الجيش يمهد لنقل السلطة للمدنيبن، وهو ما جعل مراقبين يأملون في أن يشهد العام 2023 حلا الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
مشاعر متضاربة
فيما اتفقت آراء السودانيون حول سوء الأحوال خلال العام 2022، تباينت آراؤهم بشكل ملحوظ حول ما يمكن أن يحمله المستقبل في العام 2023.
وقال محمد رشيد وهو موظف في إحدى المؤسسات الحكومية لموقع سكاي نيوز عربية إن العام 2022 كان بالنسبة للسودانيين عاما للنسيان حيث طغت أحداث الكوارث والموت على مجمل المشهد في البلاد.
وأضاف: “كانت المعاناة الاقتصادية كبيرة، تزايدت حدة الانفلات الأمني في المدن والأقاليم”.
وأبدى رشيد تفاؤلا حذرا بما يمكن أن يحمله العام 2023، وأوضح: “إذا استمر التوتر الأمني والسياسي فالمؤكد أن العام سيكون أسوأ من العام المنقضي، لكن إذا توصل الفاعلون إلى توافقات تنهي الأزمة الحالية فستعود الحياة إلى طبيعتها”.
أما فادية محمود وهي معلمة في المرحلة الثانوية، فترى أن العام 2023 لن يختلف كثيرا في ظل استمرار التباينات الحالية في الشارع السوداني وعدم وجود مؤشرات تدعو للتفاؤل.
وفي ذات السياق يشير عثمان النور وهو خريج جامعي يعمل سائقا لسيارة أجرة، إلى قدرة السودانيين على تغيير الواقع الحالي. وقال لموقع سكاي نيوز عربية: “لا يمكن أن يستمر الوضع على ما عليه في العام المقبل”.